أكد رئيس الوزراء البحريني الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة وولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة خلال لقائهما أمس على أن «الجميع مدعو إلى المساهمة في المرحلة الجديدة التي دخلتها البحرين بعد تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وحوار التوافق الوطني، من أجل الدفع بمسيرة العمل الوطني والإصلاح الذي يرتضيه الجميع».

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية أن رئيس الوزراء وولي العهد البحرينيين شددا على أن المرحلة المقبلة «ستشهد مزيداً من الإصلاح السياسي والاقتصادي والحقوقي وفق هذه المعطيات»، مشيرين إلى أن المملكة «بحوارها الوطني ولجنة تقصي الحقائق، قدمت للعالم صورة مشرفة عن جديتها في الإصلاح»، وان الإصلاح «بدأ فيها ليستمر ولا رجعة فيه». ولفتا إلى أن «الحفاظ على النظام وحمايته غاية ومطلب أساسي يجب أن يلتقي عليه الجميع، فلا تنمية دون وجود بيئة مستقرة تحتضنها وتضمن لها السير في الاتجاه التصاعدي المنشود». وحذرا من «أية تداعيات قد تؤثر على الوحدة الوطنية»، مؤكدين على «ضرورة صونها والحفاظ عليها من المنزلقات أو الشرخ الطائفي»، ومعربين عن القناعة بأن «الوعي الشعبي والروابط الوطنية والحضارية كافية للحفاظ على الثوابت الوطنية».

ونوه رئيس الوزراء وولي العهد البحرينيان إلى أن شعبهما «المعروف بالتآلف والتعايش والتحضر، يرفض أي صوت نشاز يكرس الطائفية أو التفرقة المذهبية، وبوعيه سيتصدى لكل محاولات شق الصف»، لافتين إلى أن «المسيرة الوطنية سائرة بقيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة نحو المزيد من النجاح». وأشارا إلى أن الدولة البحرينية «مستمرة في احتضان العنصر البشري وتهيئة كافة المقومات التي تفتح له الباب واسعا أمام المزيد من الإبداع».