أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي انه سيتم فصل وزراء القائمة العراقية المتغيبين في حال عدم حضورهم جلسة مجلس الوزراء المقبلة.. في وقت باشر رئيس الائتلاف الوطني ابراهيم الجعفري في وساطة بين القائمة العراقية وقائمة دولة القانون قصد ضمان عدم خرق الائتلاف الحكومي.
وقال الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي علي العلاق ان «استمرار تغيب وزراء القائمة العراقية عن جلسات المجلس سيؤدي الى فصلهم»، مشيرا الى أن الجلسة المقبلة تمثل الفرصة الأخيرة لهم».
وأضاف ان وزراء القائمة العراقية الذين تخلفوا عن حضور الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء هم: وزير المالية رافع العيساوي، ووزير التربية محمد تميم، ووزير العلوم والتكنولوجيا عبد الكريم السامرائي، ووزير الاتصالات محمد توفيق علاوي، منوها إلى أن عدم حضور وزير الزراعة عز الدين الدولة لم يكن لدوافع سياسية وإنما كان بسبب وعكة صحية.
وأوضح العلاق ان «الحكومة تعمل حاليا على الاستفسار منهم، هل سيحضرون الاجتماع المقبل ام لا لان عدم حضور الاجتماع يعني ان الوزير يصبح بحكم المستقيل».
وبشأن تلويح رئيس الوزراء بخيار تشكيل حكومة الأغلبية، قال ان «هذا الأمر يعتبر اخر الخيارات التي سيتبعها رئيس الوزراء في حال عدم حل الأمور». وشدد على ان «فكرة تشكيل حكومة الأغلبية فكرة مطروحة في أروقة التحالف الوطني، ولكن امر تحقيقها يتطلب دراسة وبلورة وحتى الأن لم تتم بلورة اي شيء بهذا الاتجاه داخل التحالف الوطني رغم وجود توجه في التفكير بهذا الموضوع، لاسيما انه لايزال قيد الدراسة.
وكان المالكي أعلن الأسبوع الماضي ان مبدأ التوافق الذي كنا بحاجة اليه في الاعوام الماضية «انتهى الآن»، وقال إنه إذا لم ننجح في التوصل الى صيغة تفاهم والى الاحتكام بالدستور، فان هناك خيارا لتشكيل حكومة اغلبيه سياسية».
الى ذلك، قالت مصادر مسؤولة ان رئيس الائتلاف الوطني ابراهيم الجعفري باشر وساطة بين القائمة العراقية وائتلاف دولة القانون قصد ضمان عدم خرق الائتلاف الحكومي حيث عقد امس اجتماعين معهما منفصلين.
وقال عضو الائتلاف عدنان السراج ان الشروط التي طرحتها العراقية «معقدة نوعا ما»، موضحاً أنها تصر على تحقيق مطالبها للتراجع عن المقاطعة. وجاء الاجتماع من اجل التهدئة ونزع فتيل الازمة التي تسبب بها نوري المالكي بعد اعلانه عن اتهام نائب الرئيس طارق الهاشمي بالوقوف وراء عدد من العمليات الارهابية.