أعلنت وزارة البيئة اللبنانية أن الجمعية العامة للأمم المتحدة صوتت، في اجتماعها الـ91 على مشروع القرار السادس المتعلق بالبقعة النفطية على الشواطئ اللبنانية جراء العدوان الإسرائيلي في يوليو 2006، وأعادت الطلب إلى الحكومة الإسرائيلية بأن تتحمل المسؤولية عن تقديم تعويض فوري وكاف لحكومة لبنان والبلدان الأخرى التي تضررت بصورة مباشرة من البقعة النفطية. وأشارت الجمعية في بيان، إلى أن مشروع القرار لاقى تصويتاً إيجابياً من قبل 165 دولة مقابل 8 دول صوتت ضد القرار من بينها إسرائيل، الولايات المتحدة الأميركية، كندا واستراليا، فيما امتنعت 6 دول عن التصويت وغابت 14 دولة.
وقد أتى هذا القرار نتيجة جهود حثيثة لبعثة لبنان الدائمة في نيويورك ووزارة البيئة، حيث شدد وزير البيئة ناظم الخوري في الكلمة التي ألقاها في الاجتماع الرفيع المستوى بشأن "التصدي للتصحر وتدهور الأراضي والجفاف في سياق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر" في الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 سبتمبر 2011، على أهمية هذا القرار. كما شدد على هذا الموضوع في مختلف اللقاءات التي جمعته مع السفراء والدبلوماسيين. وقد أعربت الجمعية العمومية عن تقديرها للجهود التي بذلتها الحكومة اللبنانية في بدء عمليات تنظيف الشواطئ الملوثة وإصلاحها.