أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الاردنية راكان المجالي «أن الحكومة الاردنية لن تتدخل في القضاء، ولن تصدر قراراً يقضي بالإفراج عن أي متهم بأية قضية مهما أعاد من أموال إلى الخزينة»، في إشارة إلى إعادة رجل الاعمال الاردني خالد شاهين مبلغ 19 مليون دولار لخزينة الدولة بعد أن صدر عليه حكم بثلاث سنوات سجن بتهمة الرشوة للفوز بعطاء مشروع توسيع مصفاة البترول الاردنية.
وقال المجالي في تصريحات صحافية إن «الحكومة لن تتورط في أية صفقات سياسية، أو تسويات علنية أو سرية مع المحكوم خالد شاهين أو غيره»، مضيفاً ان «عهدة هذا الملف بيد القضاء محكمة أمن الدولة، وان بعض المحكومين متهم بأكثر من قضية، ومطالب من أكثر من جهة».
وأوضح أن رئيس الوزراء الاردني عون الخصاونة أحال ملف سفر المحكوم خالد شاهين إلى مجلس النواب أمس، وذلك للنظر في مدى مسؤولية وزراء سابقين وردت أسماؤهم في الملف، حيث سمح له بالسفر الى لندن في عهد الحكومة السابقة بصورة رسمية من مطار عمان الدولي بحجة انه بحاجة لعلاج في بلد متقدم طبياً بناء على تقرير من لجنة طبية.