أفادت تقارير إعلامية نقلاً عن مصادر وصفت بالموثوقة أن النيابة العامة تلقت بلاغا بأرقام حسابات للمبالغ التي تم تحويلها إلى حركة 6 إبريل، والتي بلغت قيمتها 6.3 ملايين دولار، بتاريخ 26 مايو الماضي، منها شيك برقم حساب «0001722» من منظمة الـ «آن دي آي» الأميركية، وهى منظمة تعمل تحت غطاء دعم الديمقراطية، وتقويتها على نطاق واسع في العالم من خلال «المعهد الديمقراطي الوطني».
وتوفر المنظمة المساعدةَ العملية للقادة المدنيين والسياسيين، من أجل تنمية القيم والممارسات والمؤسسات الديمقراطية، من خلال شبكة عالمية من الخبراء المتطوعين، ويتعاون أيضاً مع الديمقراطيين في كل أنحاء العالم، بهدف بناء المنظمات السياسية والمدنية، وصون نزاهة الانتخابات، بالإضافة إلى تشجيع المواطنين على المشاركة وتعزيز الشفافية والمساءلة في الحكم.
كما تلقت النيابة بلاغًا آخر يفيد بتلقى حركة 6 إبريل مبلغًا قيمته 2.6 مليون دولار، بحساب على أحد البنوك الأجنبية بتاريخ 3 يونيو الماضى، وقامت بتحويله جمعية «كاريتاس»التي تعد من أكبر المنظمات التي تعمل فى مجالات التنصير، وتموَّل أنشطتها من مجلس الكنائس العالمي، وتابعة لدولة الفاتيكان.
وتتستر جمعية «كاريتاس» في مصر وفقًا لأهدافها المعلنة بتركيز مجهوداتها على الأطفال الفقراء المعرضين للخطر والذين لا يجدون مأوى، إضافة إلى مساعدة الجمعيات الأهلية المصرية العاملة بمجال حقوق الطفل. بالمقابل قال ، الناطق باسم حركة شباب 6 إبريل محمود عفيفى ، ، إن« النيابة العامة لم توجه أى استدعاء، لأى عضو بالحركة، بشأن اتهامها بتلقي تمويل أجنبي من الخارج، منذ إطلاق ، قائد المنطقة المركزية العسكرية اللواء حسن الرويني هذه الاتهامات. معتبرا أن حركة 6 إبريل، ماهي إلا حركة ضغط شعبي، وليس كيانا قانونيا، بأوراق كأي منظمة مجتمع مدني، حتى تقوم أى جهة مانحة بإرسال أموال طائلة لها بدون أوراق أو مستندات.