أعلن المجلس الاستشاري المصري، أنه تم إرساء عدد من المبادئ من شأنها إتاحة إنهاء الأزمة الراهنة، تضمنت الوقف الفوري لاستخدام العنف وإقرار حق التظاهر السلمي والاعتصام، بشرط ألا يترتب على ذلك أي انفلات أمني يهدد مصر وممتلكاتها أو تعطيل المصالح العامة أو الخاصة. وتسريع وتيرة العملية الديمقراطية.
وقال الناطق الرسمي باسم المجلس، محمد الخولي، في مؤتمر صحافي عقد في ساعة متأخرة من الليلة قبل الماضية بمقر اجتماعاته بمركز إعداد القادة في العجوزة، إن: «ثمانية أعضاء فقط تقدموا باستقالتهم من المجلس، وأنه لم يتم البت فيها حتى الآن»، مشيراً إلى أن بعض من تقدموا باستقالاتهم عدلوا عنها بعد تأثرهم بالأحداث الأخيرة التي تمر بها البلاد، والبعض الآخر مازال مصراً على طلبه. من جهته أوضح أمين عام المجلس د. نور فرحات، أن النيابة العامة تجري تحقيقاتها حالياً في أحداث مجلس الوزراء.
مؤكداً أن المجلس الاستشاري يكرس مجهوداته الآن للإسراع في ترتيبات نقل السلطة للمدنيين وتقصير المدد المحددة في الإعلان الدستوري. يشار إلى أن ثمانية من أعضاء المجلس الاستشاري المصري قدموا استقالتهم في وقت سابق من الشهر الجاري اعتراضاً على طريقة وأسلوب تعامل المسؤولين عن إدارة الأزمات في مصر تجاه أحداث مجلس الوزراء.