ذكرت لجنة المصالحة النيابية العراقية إن الحكومة العراقية ليس من حقها غلق ملف المصالحة الوطنية بعد الانسحاب الأميركي لوجود معوقات من بينها استمرار العمل بقانون المساءلة والعدالة.
وقال رئيس لجنة المصالحة النيابية قيس الشذر في تصريحات صحافية إنه «لا يحق للحكومة العراقية إغلاق ملف المصالحة الوطنية، لان الجزء الأكبر من المصالحة لم يحقق». ولفت إلى استمرار العمل بقانون المساءلة والعدالة وتهم الانتماء لحزب البعث من النقاط التي أسهمت في عدم اكتمال مشروع المصالحة.
وتابع الشذر قائلاً إن «ملف المصالحة ليس من السهل أن يغلق بهذه السرعة، يريد العراق أن يعالج ما خلفته القوات الأميركية والأخطاء التي رافقت العملية السياسية، وهذا الأمر بحاجة إلى سنوات طويلة».
وكانت الحكومة العراقية التي يقودها نوري المالكي قالت إن ملف المصالحة الوطنية استكمل بنسبة 90 في المئة وسيغلق في الشهرين المقبلين.. في حين أشار المستشار في مكتب المصالحة الوطنية التابع لمجلس الوزراء العراقي محمد زكي زنكنة في وقت سابق إلى أن ملف المصالحة الوطنية سيغلق بالكامل بعد مغادرة الأميركيين.
وفي السياق ذاته، أكد مستشار الحكومة لشؤون المصالحة الوطنية عامر الخزاعي في تصريحات سابقة ان مشروع المصالحة يمر حاليا بمراحله النهائية. وان الايام القليلة المقبلة ستشهد الاعلان عن الانتهاء منه، وغلق هذا الملف بشكل نهائي.
واوضح الخزاعي ان ابواب المصالحة ما زالت مشرعة امام الجميع حتى اولئك العاملين مع ما يعرف بتنظيم «القاعدة»، لكن على ان يدخلوا مشروع المصالحة كأفراد وأن لا تكون هنالك أي ملاحقات قانونية ضدهم.