أكد نائبان في البرلمان العراقي أن سحب الثقة من نائب رئيس الوزراء صالح المطلك، يحتاج إلى توافق سياسي، لأنه تولى منصبه ضمن صفقة سياسية، تولى من خلالها نوري المالكي رئاسة مجلس الوزراء، داعين الاخير إلى «ترك سياسة تكميم الأفواه».
وأوضح النائب عن «التحالف الكردستاني» شوان محمد طه في تصريح صحافي أمس أن «الرئاسات الثلاث ونوابها جاؤوا بتوافق سياسي من جميع الكتل السياسية، وأمر سحب الثقة عن أي منهم يحتاج إلى توافق سياسي جديد» وأضاف إن «التوافق السياسي يجب أن يكلل بتصويت في مجلس النواب، حتى تتم عملية سحب الثقة، وهذا غير ممكن في الوقت الحالي، لأن الكتل السياسية لا يمكن أن تتفق في ظل التوترات الحاصلة حاليا». وفي السياق ذاته، انتقد النائب عن قائمة «العراقية» طلال الزوبعي طلب رئيس الوزراء نوري المالكي سحب الثقة عن نائبه صالح المطلك، داعيا إلى «ترك سياسة تكميم الأفواه». وقال: «بدأنا نلمس مع الانسحاب الأميركي مؤشرات خطيرة تهدد العملية السياسية وقادة القائمة العراقية، وبالتالي هذا الأمر يشير إلى أن هناك من يستغل تصعيد المواقف بهدف إبقاء المحتل وإيصال رسالة إليه مفادها أن الأمور ستجلب الفوضى للعراق إذا ما تم الانسحاب الأميركي، وان العملية السياسية ستنهار». وأضاف: «نحن كقائمة عراقية نؤكد أن الانسحاب الأميركي لا رجعة عنه، وان مدينة الفلوجة أعطت نموذجا لجمهور العراقية من خلال الاحتفال الذي أقيم فيها بعد الانسحاب الأميركي». كما انتقد سياسة ما وصفه بـ«وضع عصا غليظة على القادة السياسيين وتوجيه السياسيين إلى أهواء البعض لأنها تعطي رسالة غير مقبولة للشارع العراقي الذي انتخب هؤلاء القادة، ولن يحصد من هذا الأسلوب سوى ردود فعل عكسية من المواطن».