اعتبرت كل من حركتي «فتح» و«حماس» أن الاعتقالات السياسية ازدادت بعد لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» خالد مشعل في العاصمة المصرية القاهرة.
ودخلت امرأة فلسطينية، اعتقل ابنها قبل أيام من قبل الأحهزة الأمنية، إلى اجتماع للفصائل الفلسطينية تم التحضير له من قبل الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان ظهر أول من أمس في رام الله، مطالبة بالإفراج عن ابنها محمد عوض المعتقل منذ ثمانية أيام، وتعجز عائلته عن معرفة مكان اعتقاله.
قيادات من حركة «حماس» أكدت أن الاعتقالات ضد نشطاء الحركة ازدادت من قبل السلطة بعد لقاء الرئيس محمود عباس وخالد مشعل بالقاهرة، موضحة ان «حماس» قدمت لـ«فتح» 104 اسماء في اللقاء الأخير بغزة.
وقال الناطق باسم حركة «حماس» فوزي برهوم لوسائل الإعلام المحلية: «لقد سلمنا حركة فتح 104 اسماء لمعتقلي الحركة في الضفة الغربية، وكان عددهم في شهر مايو الماضي 35 اسما، واليوم يصل عددهم إلى 104 اسماء».
من جانبه، اكد النائب في المجلس التشريعي عن حركة التغيير والإصلاح فتحي قرعاوي لـ«البيان» قيام أجهزة الأمن الفلسطينية في الضفة بملاحقة عناصر «حماس» واستدعائهم.
وفي سياق متصل، قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون إن «حركـــة حماس وعدت بالإفراج السريع عن المحاضر في جامعة الأزهر في غزة سليم محمد الزعنون، الذي اعتقلته أثناء عودته إلى القطاع».
وفي ذات السياق، قال الناطق باسم الأجهزة الفلسطينية في رام الله اللواء عدنان الضميري لـ«البيان»: «سياستنا لم تتغير في شيء، ولا يوجد لدينا أي معتقل سياسي، وكل ما نقوم به هو الحفاظ على القانون».
وتابع الضميري أنه «لا يوجد رابط بين المصالحة وبين قيامنا بواجبنا الأمني، ولا يوجد أي زيادة او نقصان في اعداد المعتقلين الموجودين على ذمة القضاء».
من جهتـــه، قال القــيادي في حـــركة فتـــح عـــزام الأحمد، خلال حديث له حول المصالحة في جامعة النجاح في نابلس إن «حركة فتح تتصدى للاعتقالات السياسية وترفضها».