يزور وفد من المفوضية السامية لحقوق الإنسان البحرين غداً الثلاثاء بهدف الاطلاع على احتياجات البلاد فيما يتعلق بالتعاون الفني والمساعدة الحقوقية التي يمكن أن تقدمها المفوضية ولتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وذلك في إطار التعاون بين الجانبين . ومن المقرر أن يلتقي وفد المفوضية بعدد من المسؤولين في البحرين وحراك المجتمع البحريني لتقييم الاحتياجات التي يتطلبها برنامج التعاون الفني مع المفوضية السامية لتعزيز حقوق الإنسان والتي تأمل وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية أن يتم بعدها التوصل إلى برنامج للتعاون الفني بين البحرين والمفوضية السامية.
وفي هذا السياق، أعربت وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية عن أسفها لقيام عدد من وسائل الإعلام المحلية وبعض التنظيمات والأفراد بالمجتمع لاستغلال الإعلان عن الزيارة لتأويل هدف الزيارة من زيارة تقييم لاحتياجات البحرين في إطار التعاون الفني مع المفوضية إلى زيارة تتعلق بالتحقيق في الانتهاكات «لأجل أهداف سياسية ضيقة لا ترتقي إلى الهدف الأسمى لتعزيز واحترام حقوق الإنسان والذي تسعى له مملكة البحرين منذ أمد طويل»، بحسب بيان صادر عن الوزارة. وأوضحت الوزارة أن «أي فرد له دراية بحقوق الإنسان سيعلم من خلال قراءته تصريح الناطق باسم المفوضية السامية بأنه لا يوجد ما يشير من قريب ولا بعيد إلى موضوع التحقيق بل بالعكس كان حديث الناطق باسم المفوضية يرتكز على موضوع التعاون الفني».
ولفتت نظر وسائل الإعلام إلى أن الزيارة كانت بطلب من البحرين، وأنها تختلف عن زيارات التحقيق التي تمتد لفترات طويلة وهو الأمر الذي يخالف فترة الزيارة والتي ستستمر فقط ليومي عمل، علماً بأن المنامة انتهت من مسألة التحقيق منذ فترة بتقديم تقرير لجنة تقصي الحقائق والتي عملت في البلاد لمدة ستة أشهر وتعاونت معها جميع الجهات الرسمية حيث كان للوزارة شرف التنسيق بين الجهات الرسمية واللجنة.