اعلن مكتب الرقابة على الاصول الاجنبية في وزارة الخزانة الاميركية «اوفاك» عن ان الولايات المتحدة بدأت تخفف العقوبات عن جنوب السودان للسماح بالاستثمار في القطاع النفطي لتلك الدولة المستقلة في التاسع من يوليو الماضي حيث قررت واشنطن رفع جزء من القيود الاقتصادية المفروضة على هذا البلد.
واصدر «اوفاك» ترخيصين عامين لتنفيذ هذا التغيير في السياسة بعد نحو عام من تصويت الناخبين في جنوب السودان لصالح الاستقلال. وذكر الخميس الماضي:«على هذا النحو لم يعد جنوب السودان خاضعا لاجراءات العقوبات السودانية».
وشدد مكتب الرقابة الاميركي على ان هذا التغيير في السياسة لا يعني ان بامكان الشركات الاميركية اقامة انشطة في قطاع النفط السوداني، كما لا يمكن للشركات المشاركة في تكرير النفط الخام السوداني الجنوبي في مصاف تقع في السودان. وأضاف ان الشركات الاميركية حرة الان في تصدير معدات لاستخدامها في قطاع النفط بجنوب السودان،ويمكن نقل النفط والمعدات الأخرى عبر السودان من والى جنوب السودان.
وكانت واشنطن فرضت عقوبات شاملة على السودان في أكتوبر عام 1997 ردا على مخاوف بشأن دعم الحكومة لجماعات إرهابية.
يشار إلى أن جنوب السودان به نحو 75 في المئة من نحو 500 الف برميل يوميا كان السودان المتحد سابقا ينتجها ، كما يشار أيضاً إلى أن صادرات الشهر الماضي تقلصت عندما اوقف السودان تصدير النفط من جاره الجنوبي وطالب بجزء من شحنات النفط السودانية الجنوبية لتعويض متأخرات مزعومة مدين بها الجنوب وارسلت الصين مبعوثا خاصا في محاولة لمساعدة الدولتين على حل هذا الخلاف.