قدرت مراكز رصد وأبحاث في مصر كلفة الدعاية الانتخابية، التي قام بها المرشحون في الانتخابات للفوز بمقاعد البرلمان المصري، بنحو مليار جنيه.
وقال أستاذ العلوم السياسية جمال زهران إن «هذه التكلفة موزعة بين دعاية انتخابية فالفضائيات والمحطات التلفزيونية والصحف والطرق وبين طباعة أوراق التصويت، وبدلات القضاة والموظفين الذين راقبوا وعملوا خلال الانتخابات». واعتبر زهران هذا المبلغ الضخم بمثابة «إهدار»، خاصة أن عمر هذا البرلمان لن يطول عن ستة شهور فقط، «الأمر المحزن لإهدار هذا المال فى الوقت الذى تعانى مصر من أزمة مالية، وكان الأفضل هو الانتظار لحين استقرار الأوضاع».
وأضاف إن «مبلغ إجراء الانتخابات والذى قدر بمليار جنيه، مقسمة بين بدلات القضاة التي، تصل في اليوم الواحد لكل قاض إلى سبعة آلاف جنيه، ما يعنى أن في كل مرحلة وجولة إعادتها يحصل القاضي على 28 ألف جنيه، بخلاف أيام الفرز لكل المراحل، وذلك في ظل مراقبة 7 آلاف قاض، بخلاف بدلات الموظفين الذين يشاركون في الانتخابات والتي تقدر بألف جنيه في الجولة الواحدة، بخلاف تكلفة طباعة 55 مليون ورقه انتخابات للتصويت».