خرجت حكومة الوفاق الوطني اليمنية الى النور برئاسة المعارض محمد سالم باسندوه والتي ضمت 35 عضوا بينهم الرئيس و34 وزيرا من النظام والمعارضة مناصفة، واستأثر حزب التجمع اليمني للاصلاح فيها بأهم الحقائب الخاصة بالمعارضة، فيما شهدت صنعاء مواجهات عنيفة بين القوات الموالية للرئيس علي عبدالله صالح المنتهية ولايته وأتباع الشيخ صادق الاحمر في عدد من شوارع المدينة استخدمت فيها الاسلحة الرشاشة وقذائف الهاون والآر.بي.جي.
أصدر عبد ربه منصور هادي نائب الرئيس اليمني مرسوما تضمن تشكيلة حكومة الوفاق، وتوزع اعضاؤها مناصفة بين الحزب الحاكم والمعارضة، وذلك بموجب اتفاق المبادرة الخليجية لانتقال السلطة في اليمن. ونشرت وكالة الانباء اليمنية نص المرسوم الذي تضمن تشكيلة الحكومة المؤلفة من 35 عضوا بينهم رئيسها المعارض، و34 وزيرا ينتمون مناصفة الى الحزب الحاكم وحلفائه من جهة، وأحزاب اللقاء المشترك من جهة اخرى.
واحتفظ الحزب الحاكم خصوصاً بحقائب الدفاع والخارجية والنفط والاتصالات والاشغال. وبقي ابوبكر القربي وزيرا للخارجية واللواء محمد ناصر احمد وزيرا للدفاع. أما المعارضة التي تدخل الحكومة بنصف الحقائب، فقد حصلت خصوصا على وزارات الداخلية والمالية والإعلام، والتخطيط والتعاون الدولي، وحقوق الانسان. وعين اللواء عبدالقادر محمد قحطان وزيرا للداخلية، وهو منصب حساس يفترض ان يتعامل مع مسألة رفع المظاهر المسلحة من شوارع اليمن. وعلمت «البيان» من مصادر في المعارضة ان حزب التجمع اليمني للاصلاح استاثر بأهم الحقائب الوزارية الخاصة بالمعارضة في حكومة الوفاق الوطني التي يرأسها رئيس المجلس الوطني لقوى الثورة محمد سالم باسندوه، فيما كان الحزب الاشتراكي اكثر الخاسرين حيث حصل على حقيبتين ووزير بدون وزارة.
حقائب المعارضة
وقال قيادي بارز في تكتل اللقاء المشترك ان الهيئة التنفيذية لمجلس قوى الثورة صادقت امس على اسماء المرشحين لحمل الحقائب الوزارية حيث حصل تجمع الاصلاح على حقيبة الداخلية عين فيها العميد عبدالقادر قحطان، ووزارة التربية والتعليم وعين فيها عبد الرزاق الاشول، وحقيبة التخطيط والتعاون الدولي وعين فيها محمد السعدي الامين المساعد للتجمع. وحقيبة العدل التي حصل عليها مرشد العرشاني.
وحسب المصدر فان حلفاء التجمع حصلوا ايضا على وزارة المالية من خلال النائب صخر الوجيه ووزارة الكهرباء التي اختير لها صالح سميع، في حين حصل الحزب الاشتراكي على وزارة النقل وعين فيها واعد باذيب، ووزارة الشؤون القانونية واختار لها محمد المخلافي، وحصل على وزير بدون وزارة وعين فيها جوهرة حمود الامين المساعد للحزب الاشتراكي.
وقال القيادي المعارض ايضا ان التنظيم الناصري حصل على وزارة الادارة المحلية واختار لها علي اليزيدي نائب الامين العام، كما منح موقع وزير دولة امين عام رئاسة الوزراء واختير لهذا الموقع محمد سعيد ظافر.
منشقون
ومنح المنشقون عن الحزب الحاكم وزارة الاعلام واختير لها النائب في البرلمان علي العمراني كما منحت حورية مشهور وزارة حقوق الانسان، كما منح حزب التجمع اليساري حقيبة الثقافة ورشح لها عبد الله عوبل امين عام الحزب، وحصل حزب البعث على حقيبة المياه والبيئة واختير لها عبد الحافظ نعمان عضو القيادة القومية، ومنحت حقيبة التعليم المهني حزب اتحاد القوى الشعبية ورشح لها عبد السلام رزاز، وحزب الحق منح حقيبة التجارة واختار لها احمد شرف الدين.
مواجهات عنيفة
من جهة أخرى، شهدت العاصمة اليمنية مواجهات عنيفة بين القوات الموالية للرئيس علي صالح واتباع الشيخ صادق الاحمر في عدد من شوارع المدينة استخدمت فيها الأسلحة الرشاشة وقذائف الهاون والآر.بي.جي.
وقالت مصادر في المعارضة وسكان في الحي الواقع على طريق مطار صنعاء ان الاشتباكات امتدت الى محيط وزارة الداخلية وحتى حي صوفان وطالت بعض القذائف مبنى رئاسة الحكومة واذاعة صنعاء الواقعين بالقرب من ساحة الاعتصامات.
تبادل اتهامات
واتهم مكتب الشيخ صادق الاحمر قوات الحرس الجمهوري باستهداف منازل آل الاحمر في مسعى لتفجير الوضع عسكريا بهدف الالتفاف على اتفاق نقل السلطة واكد ان اتباع الاحمر كانوا في حالة دفاع عن النفس. الصليب الأحمر قلق من تزايد عدد القتلى في تعز
أعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن قلقها العميق حيال تصاعد العنف وزيادة عدد القتلى في مدينة تعز.
وأصدرت اللجنة بياناً عبرت فيه عن قلقها بشأن تصاعد العنف في تعز، مشيرة إلى ان الوضع الأمني هناك يجعل من الصعب جداً على الطواقم والمنشآت الطبية معالجة المصابين. ودعت السلطات والمقاتلين وكل المعنيين إلى احترام الحياة البشرية والكرامة والسماح لفرق الإسعاف والفرق الطبية بمعالجة المصابين ونقلهم إلى بر الأمان. في هذه الأثناء، قال رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في صنعاء إيريك ماركلاي إن «ثمة تقارير مثيرة للقلق عن وجود مصابين لا يستطيعون بلوغ المنشآت الطبية، وعن تعرض منشآت لهجمات وأضرار».
وأشار ماركلاي إلى ان «للعنف تأثيرا خطيرا على الخدمات الأساسية، وقد تأثرت الخدمات الطبية المنقذة للأرواح بشدة، وتصاعد العنف في شوارع تعز، الذي خلف عشرات القتلى والجرحى». وذكّرت اللجنة الدولية كل المعنيين بأنه لا بد من اتخاذ كل الإجراءات الممكنة للبحث عن الجرحى والمرضى ونقلهم.
وبالتزامن مع هذه التصريحات التي تقرع جرس القلق، خرجت مسيرة في مدينة تعز للمطالبة بخروج القوات التابعة للرئيس علي عبدالله صالح من داخل المدينة، فيما تشهد المدينة حالة من الهدوء المشوب بالترقب، بعد بدء لجنة تهدئة محلية الإشراف على إنهاء المظاهر المسلحة، إلا انها تواجه صعوبات بسبب عدم انسحاب قوات صالح من تلال المدينة.