حسمت محكمة استئناف القاهرة مصير طلب رد المستشار أحمد رفعت الذي ينظر محاكمة الرئيس المصري السابق مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير داخليته السابق حبيب العادلي وستة من قيادات الداخلية السابقين، في وقائع قتل المتظاهرين والاستيلاء على المال العام، إذ قضت المحكمة برفض دعوى الرد وقضت بتغريم المحامي مقيم الدعوى ستة آلاف جنيه. وبذلك تعود قضية مبارك إلى الحياة من جديد في جلسة 28 ديسمبر الجاري. وكانت محاكمة مبارك ونجليه والعادلي ومعاونيه الستة توقفت في أعقاب جلسة سماع شهادة المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والتي أكد خلالها أنه لم يتلقَ أوامر بفتح النار على المتظاهرين، حيث لم يتح للمحامين بالحق المدني سؤال المشير حول شهادته فكان طلب الرد الذي تقدم به المحامي عبدالعزيز عامر أحد المحامين المدعين بالحق المدني، ومن ثم توقفت المحاكمة. وقال المحامي خالد أبوبكر، عضو الاتحاد الدولي للمحامين منسق جبهة الدفاع عن أسر الشهداء، إن هناك العديد من الأسئلة التي يتم تجهيزها حالياً للفريق سامي عنان، ومن شأن الإجابة عليها أن توضح أموراً كثيرة، ومعظم هذه الأسئلة تتعلق بكواليس إدارة البلاد طوال الفترة من 28 يناير، وحتى التنحي.