اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارين تقدمت بهما مصر حول السلاح النووي ومخاطر الانتشار النووي في الشرق الأوسط، واللذين يطالبان إسرائيل بالانضمام إلى معاهدة منع انتشار السلاح النووي في الشرق الأوسط.
وقال الناطق الرســـمي باســــم وزارة الخارجية المصرية عمرو رشدي بأن القرار الأول، والذي اعتــمدته الجمعية العامة بالإجماع يدعو جميع الأطراف المعنية إلى «اتخاذ خطوات عـــملية وعاجـــلة لإنشاء منطقة خاليــة من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط»، كما يدعو كـــل الـــدول التي لم تنضم بعد لمعاهدة منع الانتشار النووي إلى «وضع جميع أنشطتها النووية تحت نظام الضمانات المطبق في وكالة الطاقة الذرية»، إضافة إلى «وقف تطوير أو إنتاج أو اختبار أو الحصول على الأسلحة النووية، أو تخزينها على أراضيها».
وحسب بيان لوزارة الخارجية المصرية، تلقت وكالة الأنباء الألمانية نسخة منه، فإن القرار الثاني، الذي تقدمت به مصر باسم المجموعة العربية واعتمدته الجمعية العامة بأغلبية ساحقة، يحذر من مخاطر الانتشار النووي في الشرق الأوسط، ويؤكد على ضرورة انضمام إسرائيل إلى معاهدة منع الانتشار النووي، وعدم تطوير أو إنتاج أو اختبار أي سلاح نووي، ووضع جميع منشآتها تحت نظام الضمانات الشاملة لــوكالة الطاقة الذرية. ووفقا للبيان، فإن القرار يطالب السكرتير العام للأمم المتحدة بتقديم تقرير إلى الجمعية العامة حول مدى تنفيذ هذا القرار، كما ينص على استمرار الجمعية العامة في متابعة الموضوع.