فشل مفاوضات أديس أبابا زاد الخلافات
الخرطوم وجوبا.. صراع النفط والعائدات
فيما أخفق وفدا الحكومة السودانية ودولة الجنوب في التوصل الى اتفاق بشان تقسيم عائدات البترول، فإنهما قررا رفع جولة التفاوض التي كانت بدأت في العاصمة الاثيوبية اديس ابابا قبل نحو اسبوع.
ويؤكد الناطق باسم وفد الخرطوم صابر محمد الحسن فشل الجولة التي انفضت دون التوصل الى حلول في ملف النفط، فيما قالت مصادر موثوقة لـ«البيان» ان الخرطوم «تنوي» استخلاص نصيبها من بترول الجنوب عينياً بما نسبته 23 في المئة.
لكن حكومة الجنوب سارعت لاتهام الخرطوم بالسعى لمناصفة عائدات النفط مع جوبا. وقال وزير البترول جنوب السودان سايمون ضيو إن المفاوضات علقت بسبب الخلافات حول معالجة الفجوة المالية للجنوب بعد قيام دولته حسب عرض صندوق النقد الدولي البالغ 6.2 مليارات دولار للجنوب تسدد في خمسة أعوام.
وقف التصدير
وكانت تضاربت تصريحات الحكومة السودانية بشأن وقف تصدير النفط، الذي تقع غالبية حقوله في دولة الجنوب حديث الاستقلال لكنه ينقل الى موانئ التصدير في شرق السودان. ومنذ استقلال الجنوب، لم تتمكن الخرطوم وجوبا من معالجة فك الارتباط الاقتصادي بين الجانبين والذي يستلزم الوصول الى معالجة مقبولة تضمن للسودان الشمالي الحصول على رسوم محددة مقابل سماحه بمرور النفط الجنوبي.
وطلب الوفد الحكومي السوداني في مفاوضات اديس ابابا نحو 32 دولاراً للبرميل الواحد، لكن دولة الجنوب عارضت الرقم بشدة، وعدته مبالغا فيه. وتعثرت لاحقا المفاوضات ثم توقفت كليا في اعقاب التوترات الامنية والسياسية بين البلدين.
وهو ما دفع بالرئيس السوداني عر حسن البشير للتلويح غير مرة ان الخرطوم لن تتردد في اغلاق انابيب النفط كنوع من العقاب لدولة الجنوب التي تتهم على الدوام بإيواء مسلحين معارضين للبشير من اقليم دارفور، ولاحقا من النيل ولايات الازرق وجبال النوبة اللتين والتا جنوب السودان طوال اعوام الحرب.
دون مقابل
ومع عودة الطرفين للتفاوض في العاصمة الاثيوبية بوساطة ماراثونية يقودها رئيس جنوب افريقيا ثامبو امبيكى، خرج وزير الدولة بوزارة النفط السودانية على احمد عثمان للاعلان عن قرار الخرطوم بوقف صادرات النفط الجنوبي منذ السابع عشر من نوفمبر الجاري.
واشار الى ان الشمال ظل يصدر النفط الجنوبي طوال الاربعة شهور الماضية دون مقابل. واستثنى الوزير من قرار التعليق نفط الشركات الموقعة على اتفاقيات مع الحكومة، مؤكدا الالتزام بانسيابه بحسب الاتفاقيات الموقعة وقدره بـ 175 ألف برميل مقابل 200 ألف برميل لحكومة الجنوب.
استياء جنوبي
وفى المقابل، اظهرت دولة الجنوب استياءها الشديد من قرار الشمال بإيقاف تصدير الجنوب. وقال وزير وزارة مجلس الوزراء بجمهورية جنوب السودان دينق الور لـ«البيان» من جوبا ان قرار الخرطوم بإيقاف تصدير بترول الجنوب ستتضرر منه ثلاثة اطراف، هي: السودان الشمالي والجنوب الوليد، علاوة على الشركات العاملة في مجال البترول.
وكشف عن نية الحكم في الجنوب الدعوة الى اجتماع طارئ فور عودة الوفد من اديس ابابا لمناقشة القضية. وتوقع ان يخرج الاجتماع المرتقب بقرارات حاسمة. وكشف ان الخرطوم رفعت سقف مطالبها برسوم عبور النفط، وباتت تطلب 36 دولاراً مقابل عبور برميل النفط الواحد.
مقترحات توفيقية
كما قالت وزارة الخارجية السودانية ان السودان لم يتخذ قراراً بوقف الصادر الجنوبي من النفط. واكد الناطق باسمها العبيد مروح ان حكومته عازمة على استخلاص نسبة من بترول الجنوب قبل التوصل لتفاهمات مشتركة مع جوبا ودون منع التصدير. وكشف مروح عن ثلاثة خيارات جرى طرحها فى اديس ابابا، من بينها مساعدة كل دولة للاخرى اقتصاديا.
وقال ان الوسيط يرى بدلاً من اعطاء السودان استحقاقاته في رسوم العبور والتصدير والمعالجة المركزية لنفط الجنوب، تحديد مبلغ معين يدفع لحكومة السودان مقابل تسهيلات يقدمها السودان للجنوب في مجال التجارة. واشار الى ان السودان اقترح بشان ذلك ان تدفع حكومة الجنوب خلال الاعوام الخمسة المقبلة 10.5 مليار دولار، في حين اقترحت لجنة من الاتحاد الافريقي وصندوق النقد الدولي ان يدفع الجنوب مبلغ 7.4 مليارات دولار.
