دعت منظمة العفو الدولية مجلس الأمن الدولي إلى إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، وحضت الدول على إعداد تقرير للأمم المتحدة يتهم قوات الأمن السورية بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وذكرت المنظمة ان تقرير التحقيق الذي أجرته اللجنة الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة دعا الحكومة السورية إلى فتح تحقيقات مستقلة ومحايدة حول هذه الانتهاكات وتقديم الجناة الى العدالة. وأضافت أن التقرير دعا الحكومة السورية أيضاً إلى «وضع حد فوري لاستمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، مثل الإعدام من دون محكمة، والاعتقال التعسفي، والاختفاء القسري، والتعذيب، بما في ذلك العنف الجنسي».
وقال المدير المؤقت لبرنامج الشرق الأوسط وشمال افريقيا في منظمة العفو الدولية فيليب لوثر إن «التقرير يؤكد ما كنا نردده منذ شهور وهو أن قوات الأمن السورية ارتكبت جرائم ضد الانسانية، كما أن أحداث الأشهر الماضية لم تقدم ما يكفي للاعتقاد بأن السلطات السورية ستحقق وتلاحق مرتكبي هذه الجرائم».
واضاف لوثر :«يجب على المجتمع الدولي التدخل لمعالجة مناخ الإفلات من العقاب في سوريا، كما يتعين على مجلس الأمن الدولي إحالة الوضع فيها إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية».