نفى مصدر أمني مصري ما يتردد من شائعات حول اعتزام أجهزة الشرطة فض اعتصام ميدان التحرير بالقوة «استغلالا لانشغال المجتمع بالانتخابات البرلمانية».
وأكد المصدر الأمني في تصريحات إلى الصحافة أن «هذه الشائعات لا أساس لها من الصحة، وتهدف إلى تعكير صفو المناخ الانتخابي»، وناشد «أبناء الشعب المصري عدم الانسياق وراء تلك الشائعات المغرضة، والاهتمام بالمشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية، تعميقا للممارسة الديمقراطية».
في هذه الأثناء، القت أجواء الانتخابات البرلمانية، وهي الأولى منذ سقوط نظام حسني مبارك، بظلالها أمس على ميدان التحرير وسط القاهرة، حيث شهد انخفاضا ملحوظا في أعداد المتظاهرين، الذين لم يتجاوزوا المئات.
وافتقد الميدان إلى وجود اللجان الشعبية، عدا اللجنة الوحيدة التي باتت منظمة والمتواجدة بشارع محمد محمود، حيث ظل المتظاهرون صامدون أمامها «حرصا منهم على الأمن والاستقرار اللازمين»، فيما شهدت الشوارع المؤدية إلى الميدان انسيابا في الحركة المرورية.
إلى ذلك، قام متظاهرو ميدان التحرير بضبط أمين شرطة تابع لمديرية أمن الجيزة حاملاً سلاحه الرسمي، والذي كان يحتوي على طلقات نارية، واتهمه البعض بالسعي لإطلاق النار على المعتصمين، الذي اعتدوا عليه بالضرب، ما أدى لإصابته برضوض وخدوش.
وقال أحد الأطباء المتواجدين بأحد المستشفيات الميدانية في »التحرير« إنهم سيحاولون »مقايضة« رجال الشرطة بعدد من المقبوض عليهم من المتظاهرين.