أكدت وزارة الدفاع العراقية أن الجيش العراقي بحاجة إلى المدربين الأميركيين كما اعتبرت لجنة الأمن والدفاع النيابية أن هناك صنوفاً من القوات المسلحة تحتاج إلى المدربين.. في وقت برزت دعوة كردية مستغربة بضم قضاء في محافظة نينوى إلى إقليم كردستان.
وفي ما يتعلّق بالعلاقة الأميركية العراقية، قال الناطق باسم وزارة الدفاع اللواء محمد العسكري، خلال مؤتمر صحافي إن «مسألة المدربين ليست معيبة على العراق والجيش العراقي، وكل دول العالم تتبادل الخبرات والمدربين»، مبينا أن العراق «بلد مستورد للسلاح.. ولماذا هذه الحساسية من وجود مدربين أميركيين». وأضاف إن هناك إجراءات تتعلق بعدد المدربين، سواء الأميركيين أو غيرهم، وهم لحاجة القوات المسلحة العراقية ولا يمكن أن تكون هنالك زيادة».
وكان رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي أكد أن البرلمان يعد مغيباً عن المفاوضات بين الحكومة العراقية والجانب الأميركي حول بقاء قوات في البلاد، ومدى جاهزية القوات العراقية، مبيناً أنه بانتظار رسالة من الحكومة حول مدى وأين وصلت تلك المفاوضات.
مطالبة كردية
على صعيد آخر، دعت قائمة نينوى المتآخية الكردستانية، في محافظة نينوى إلى تشريع قانون سريع حول قضاء مخمور لضمه إلى أربيل بشكل عاجل، بعيدا عما أسمته تعقيدات إجراءات المادة 140.
وقال رئيس القائمة خسرو كوران في تصريحات صحافية إن «رئيس الجمهورية مطالب اليوم باقتراح قانون خاص لضم قضاء مخمور إلى محافظة أربيل في إقليم كردستان، دون الحاجة إلى انتظار تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي»، مشدّداً على أن قضاء مخمور «يختلف بصورة كبيرة عن بقية الأقضية والمناطق التي تعرضت إلى التغيير من قبل النظام السابق والتي تندرج تحت المادة 140».
إلى ذلك، أبدى العديد من المراقبين السياسيين استغرابهم من قيام كتلة في مجلس محافظة نينوى بالتبرع بأحد الأقضية إلى إقليم كردستان، حتى من دون التشاور مع مجلس المحافظة، أو اخذ رأي السكان، ناهيك عن الرجوع إلى السلطات المركزية.
وكان رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني أجرى الخميس زيارة إلى قضاء مخمور التابع إدارياً لمحافظة نينوى (67 كيلومتراً جنوب غربي أربيل)، في خطوة وصفتها مصادر بأنها تهدف إلى الاطلاع عن قرب على أوضاع المواطنين في القضاء، وأعلن فيها أنه لا يمكن للإقليم انتظار تطبيق المادة 140 من الدستور العراقي لإعادة قضاء مخمور إليه، مشيراً إلى أن تحويل تبعية القضاء إلى محافظة نينوى إدارياً جرى بمجرد قرار من النظام العراقي السابق، وأن الإقليم سيتعامل مع مخمور «كجزء منه».
وأشار كوران إلى أن «سكان مخمور قريبون جدا من إقليم كردستان في كل شيء، من الجانب الاقتصادي والاجتماعي والجغرافي والتاريخي والزراعي»، لافتاً إلى أن «النظام السابق ضمّ في العام 1996 قضاء مخمور إداريا إلى محافظة نينوى رغم قربه من محافظة أربيل». وشدد قائلاً على أنه «حان الوقت الآن لإعادة قضاء مخمور إلى وضعه الطبيعي وضمه إلى إقليم كردستان دون المزيد من التأخير».