كشفت اللجنة المالية في البرلمان العراقي أمس عن تشكيل عدد من اللجان قريباً، تتولى مهمة استرجاع الأموال العراقية في عدد من الدول، بعد إقرار قانون استرجاع الأموال العراقية في الخارج، من قبل مجلس النواب.
وقال عضو اللجنة إبراهيم المطلك، في تصريحات صحافية: إن اللجنة المالية استكملت ملاحظاتها على قانون استرجاع الأموال العراقية من الخارج، والذي أحيل من مجلس الوزراء في وقت سابق، مبيناً أن القانون سيكون الأسبوع المقبل على جدول أعمال مجلس النواب.
وأوضح المطلك أن القانون في حال تشريعه «سيسهم في استعادة الأموال العراقية في الخارج، سواء كانت محجوزة بقرارات دولية، أو أنها عائدة للنظام السابق». وتابع القول إنه «سيتم تشكيل لجان مختصة تتولى زيارة الدول التي يثبت وجود أموال عراقية لديها، من اجل استرجاعها».
وتقول الحكومة العراقية إن لديها أدلة تثبت أن أموالا تعود إلى النظام السابق، تم تحويلها إلى عدد من الدول بأسماء مستعارة، قبيل الاجتياح الأميركي للعراق العام 2003.