نفى البنك «الأهلي المصري» تورّط البنك أو أيّ من البنوك الحكومية في عمليات تهريب أموال مسؤولي النظام المصري السابق إلى الخارج.
وأكد رئيس مجلس إدارة البنك طارق عامر، في تصريح للموقع الالكتروني لصحيفة «الأهرام» المصرية أمس، أن «البنوك المصرية حافظت تماماً على أموال الشعب قبل وبعد ثورة الخامس والعشرين من يناير». وقال إن «مليماً واحداً (الجنيه المصري يساوي ألف مليم) لم يخرج من بنوك القطاع العام، لأن المساهمة في تهريب الأموال تعتبر خيانة»، متسائلاً: «كيف سيتم تهريب تلك الأموال؟، وما البنوك الأجنبية التي ستقبل تحويل أموال ضخمة إليها في ظل القواعد المطبقة بالخارج والمتعلقة بغسيل الأموال؟، وما نوعية الإدارات المصرفية بالبنوك التي ستسمح بتهريب تلك الأموال حتى لو سمح رئيس البنك؟».
وأشار إلى أن قيادات القطاع المصرفي الحالية «ساهمت في تطهير القطاع المصرفي من الفساد، واستعانت بالعناصر الشابة داخله، كما وضعت نموذجاً يجب أن يُحتذى في القطاعات الأخرى بدلاً من محاولات تدميره. يُذكر أن السلطات القضائية تُحقِّق مع عدد كبير من رموز النظام المصري السابق بتهم الفساد المالي والتربّح وإهدار المال العام.