طالب عدد كبير من الدبلوماسيين المصريين بوقف «العنف الممنهج» وبسرعة إجراء الانتخابات الرئاسية بنهاية العام المقبل 2012.

وأكد 245 دبلوماسياً من سفراء وملحقين في بيان على أن حل الأزمة القائمة في مصر يكمن في مجموعة من الخطوات هي وقف العنف والاعتداءات الممنهجة من قبل قوات الأمن على المتظاهرين السلميين، وتقديم كل من سولت له نفسه المساس بأي مواطن مصري إلى المحاكمة، وإجراء الانتخابات النيابية في موعدها مع قيام القوات المسلحة بضمان تأمينها، وتعهد المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإجراء الانتخابات الرئاسية وتسليم السلطة للمدنيين بحد أقصى منتصف العام 2012.

وقال الدبلوماسيون في البيان: «نحن إذ نتشرف بالانتماء لهذا الشعب العظيم وتمثيله، نعتز بتاريخه ونعمل من أجل مستقبله، وشاركنا في ثورة يناير المجيدة بقلوبنا وعقولنا وأجسامنا، هالنا ما نرى من اعتداءات على كرامة هذا الشعب الذي نؤمن بأنه لن يُهان مرة ثانية، وما صاحبها من نزيف لدماء شباب مصر الطاهر».

وأضافوا: «إننا إذ نُذكِّر بدور المجلس الأعلى للقوات المسلحة في قيادة الفترة الانتقالية ومسؤوليته عن التطورات خلالها، فضلا عن مسؤوليته عن حفظ الأمن وكفالة حق التظاهر والاعتصام السلميين.