أعلن مجلس النواب الأردني أنه تقرر عقد جلسة خاصة بعد غد (الاربعاء) ليقدم رئيس الحكومة الأردنية عون الخصاونة البيان الوزاري لحكومته، لطلب الثقة على اساسه انسجاما مع أحكام الدستور الاردني. ووفق احكام الدستور الأردني، فإن البيان الوزاري يتضمن سياسة الحكومة وبرنامج عملها في مختلف المجالات.
وبعد القاء الخصاونة بيانه الوزاري، سيتم تحديد موعد لاحق في مطلع الأسبوع المقبل لمناقشته من النواب على مدى عدة أيام، ثم يرد رئيس الحكومة في ختام المناقشات على الاستفسارات والقضايا التي يطرحها النواب في كلماتهم قبل التصويت بالثقة على الحكومة لتستكمل وجودها الدستوري. وهذه أول حكومة تتقدم إلى مجلس النواب الأردني ببيانها الوزاري بعد التعديلات الدستورية للحصول على ثقة المجلس النيابي.
ويشترط الدستور الأردني لنيل الحكومة الثقة حصولها على أصوات النصف زائد واحد من عدد أعضاء مجلس النواب 120 عضوا، أي 61 عضوا، وهي الغالبية المطلقة للمجلس وليس الغالبية النسبية، وهي ميزة ينفرد بها مجلس النواب الأردني المنتخب من الشعب مباشرة ينفرد عن مجلس الاعيان (الشق الثاني من مجلس الأمة الأردني، الذي يتم تعيين اعضائه بمرسوم ملكي).
