أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، رغبة حكومته في منح المحافظات صلاحيات واسعة. في وقت اعلن مجلس محافظة الأنبار، أنه يعتزم إجراء استفتاء في الاسبوع المقبل بخصوص تحويل المحافظة الى إقليم.
واكد المالكي رغبة حكومته في إعطاء صلاحيات واسعة للمحافظات، رغم ان الدستور لم ينص على ذلك، لافتاً الى ان موازنة العام 2012 التي تتراوح بين 112 و120 مليار دولار ستحال الى مجلس النواب قريبا
وقال المالكي خلال مؤتمر المحافظين ومجالس المحافظات عقد بمبنى مجلس الوزراء ببغداد امس إن مسودة قانون مجالس المحافظات المعروض على مجلس النواب ستمنح المحافظات صلاحيات واسعة لتكون قادرة على تنفيذ المشاريع. وانتقد ادارات محافظات، لم يسمها، بسبب تدني نسبة تنفيذها للمشاريع والتي لاتتجاوز 7.5 في المئة. واوضح ان «الوضع الحالي يتطلب التركيز على قضية أساسية هي كيفية إيجاد ظرف مستقر يجمع وحدة الحكومة ويعطي صلاحيات واسعة للمحافظات».
وتابع المالكي القول: «نرغب بإعطاء صلاحيات واسعة للمحافظات لكن الدستور لم يتحدث عن ذلك أو كيف يكون ذلك مع بقاء الدولة موحدة».
واعلن المالكي عن وضع سقف مالي للمشاريع التي تنفذها المحافظات على ان لاتتجاوز قيمة المشروع 50 مليار دينار بينما تكون المشاريع العابرة للمحافظات من اختصاص الوزارات في بغداد كمشاريع الطرق العامة والسكك الحديدية والسدود والتي يطلق عليها مشاريع اتحادية أو سيادية، مشيرا الى أن مشاريع المياه والصحة والتربية ستكون من اختصاص المحافظات، معربا عن امله في ان تسهم مثل هذه الخطوات التي سينص عليها في قانون مجالس المحافظات في تجاوز الكثير من المشاكل بين الوزارات والمحافظات.
وشدد المالكي على اهمية بقاء القضايا الأساسية كالسياسة الخارجية وحماية السيادة والأمن المركزي والثروات تحت ادارة مركزية من قبل الدولة ، كما دعا المحافظات إلى الاستثمار في القطاع الخاص والأجنبي. وأعلن ان مجلس الوزراء سيحيل قريبا الموازنة المالية للعام 2012 إلى مجلس النواب للمصادقة عليها، مؤكدا أنها ركزت على الجانب التشغيلي«مما اجهدها كثيرا». وعزا أسباب زيادة النفقات التشغيلية إلى المطالبات الكثيرة بزيادتها، مشيرا إلى أن الحكومة كانت تتمنى أن تعطي الجانب الاستثماري فرصة اكبر في الموازنة المذكورة لاعمار المحافظات
استفتاء قريب
في غضون ذلك، قال نائب رئيس مجلس محافظة الانبار سعدون الشعلان انه تقرر اجراء استفتاء الاسبوع المقبل للفصل في خيار الاقليم، واضاف إنه «في حال موافقة اهالي الانبار على تشكيل الاقليم ، فان الحكومة المحلية في الانبار ستقدم طلبا الى الحكومة المركزية بهذا الشأن». وتوقع الشعلان ان تضم المحافظة ثلاث محافظات في حال تحولها الى اقليم ، وأضاف أن «هذا شيء طبيعي لا ينطوي على أية توجهات انفصالية، ولايقوم على اساس ديني او طائفي لأنه سيكون اقليما سيتشارك فيه ابناء المنطقة الذين ينحدرون من كافة اطياف الشعب العراقي بعيدا عن اي طابع عنصري او قومي».