يرتقب أن تعلن الحكومة المصرية موقفها من وثيقة المبادئ الدستورية والتي أثارت جدلاً واسعاً وقوبلت برفض عارم من عدد من القوى السياسية والحزبية غدا الأربعاء.. أقرّت اللجنة التشريعية التابعة لمجلس الوزراء المصري المادة 39 من الإعلان الدستوري.. بحيث أصبح الإشراف على تصويت المغتربين من قبل السفراء والقناصل ممكنا، على أن يعرض القرار على مجلس الوزراء في اجتماع الغد. فيما أوقفت اللجنة العليا للانتخابات قرار منع فلول الحزب الوطني المنحل من الترشح في الانتخابات البرلمانية.
وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة «اليوم السابع» أمس أن اللجنة التشريعية التابعة لمجلس الوزراء المصري انتهت خلال اجتماعها الليلة قبل الماضية من تعديل المادة 39 من الإعلان الدستوري، لتمكين المصريين المغتربين من التصويت في الانتخابات البرلمانية المقبلة.. على أن يتم عرض قرار اللجنة على مجلس الوزراء في اجتماع بعد غد الأربعاء؛ تمهيداً لتمريره إلى المجلس العسكري وإصدار تشريع جديد في هذه الشأن.
وقال وزير العدل ورئيس اللجنة التشريعية المستشار محمد عبدالعزيز الجندى بأن اللجنة انتهت إلى وضع تشريع جديد، وتعديل المادة 39، بحيث أصبح الإشراف على تصويت المصريين المغتربين من قبل السفراء والقناصلة بالدول المختلفة ممكنا، وتم استثناء إشراف القضاء على التصويت بالخارج. وشدد أن اللجنة ذللت جميع العقبات أمام المصريين المغتربين، من خلال وضع المقترح في شكله النهائي الذي يتم من خلاله تنفيذ عملية الاقتراع بالنسبة للمغتربين من غير أي مشكلات.
من ناحية أخرى، ذكر مصدر قضائي رفيع المستوى أن التشريع الجديد الذي تضمن إنشاء لجان انتخابية داخل جميع القنصليات والسفارات، طبقاً لعدد من تم تسجيل بياناتهم من المغتربين في كل دولة، على أن يتم التصويت طبقاً للرقم القومي، وجواز سفره وكذلك الدائرة التي ينتمي إليها. وأشار إلى أن اللجنة العليا للانتخابات ستحصر من سجلوا بياناتهم خلال الأيام الماضية، تمهيداً لإعداد كشوف بأسمائهم وإرسالها إلى السفارات لنشرها في القنصليات.
وثيقة السلمي
من جهة أخرى، كشف مصدر مسؤول بالحكومة، أن مجلس الوزراء سيعلن غدا موقفه من وثيقة المبادئ الدستورية التي أعلن عنها نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطي علي السلمي والتي أثارت جدلاً واسعاً وقوبلت برفض عارم من عدد كبير من القوى السياسية والحزبية.
وترأس رئيس الوزراء د. عصام شرف اجتماعاً السبت الماضي للجنة السياسية بحضور السلمي ووزيري العدل والداخلية لمناقشة ملاحظات القوى السياسية على وثيقة الدستور بشأن اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع دستور الدولة الجديد، وهو الاجتماع الذي انبثق عنه التوافق الحكومي بشأن الاستمرار في الحوار مع القوى السياسية بشأن الوثيقة.
إلى ذلك، يستعرض مجلس الوزراء في اجتماعه تقريراً مفصلاً حول الأوضاع الأمنية للوقوف على الأحداث الأخيرة في بعض المحافظات والجهود الأمنية لإعادة الهدوء والانضباط والأمن فيها. في غضون ذلك، قررت المحكمة الإدارية العليا المصرية في جلستها، أمس، وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة، القاضي بإبعاد ستة من أعضاء الحزب الوطني (المنحل) عن الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة.