أعلنت لجنة الخبراء النيابية، المكلفة باختيار مفوضية جديدة للانتخابات في العراق، أمس أنها تسعى لتشكيل المفوضية قبل إبريل المقبل. وقال مقرر اللجنة سليم الجبوري «تم تحديد موعد لنا حتى شهر إبريل المقبل للانتهاء من تشكيل المفوضية ومصادقة مجلس النواب على اعضائها«، لافتا الى أن »ذلك التحديد جاء لانتهاء عمل المفوضية الحالية في التأريخ ىالمستهدف«.
واوضح الجبوري أن »لجنة الخبراء النيابية ستبدأ عند بدء الفصل التشريعي الجديد بعملية فرز الاستمارات للمتقدمين وتصنيفها، وفق الاليات المحددة، وصولا الى اختيار الاستمارات التي تنطبق عليها الشروط القانونية«. وكان مجلس النواب العراقي قد قرر تشكيل لجنة للخبراء مكونة من 20 عضوا تضم مختلف الكتل السياسية تهدف الى وضع آليات وضوابط لاختيار مفوضية جديدة للانتخابات بدلا من المفوضية الحالية التي ستنهي صلاحياتها في أبريل المقبل.
يذكر أن الائتلاف الذي يقوده رئيس الحكومة نوري المالكي قد فشل في يوليو الماضي بحجب الثقة عن مفوضية الانتخابات، بعد ان صوت المجلس بمنحها الثقة مجددا بعد عدة جلسات استجواب كانت بطلب من عضو ائتلاف المالكي حنان الفتلاوي.
ووصفت بعض الكتل السياسية الى جانب مفوضية الانتخابات آلية الاستجواب وطريقته بالمُسيّس، على اعتباره لم يتطرق على اساس عمل المفوضية بل اختص بالجوانب الادارية والمالية. ووفقا لقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الحالية، فأن عملها سينتهي مطلع مارس المقبل. ومفوضية الانتخابات هي من الهيئات العراقية المستقلة، وتتبع مجلس النواب (البرلمان) مباشرة، والأخير اختار أعضاء مجلس المفوضين الحالي في العام 2007.
وتشكلت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، التي يترأسها فرج الحيدري، بعد انتهاء الانتخابات التي جرت العام 2005 بعد انتهاء عمل المجلس السابق.
وأشرفت المفوضية الحالية على ثلاث عمليات انتخابية، الأولى لمجالس المحافظات، والثانية للانتخابات النيابية، والثالثة انتخابات برلمان إقليم كردستان، وحصلت على إشادة من قبل الأمم المتحدة ومنظمات دولة أخرى.