اعلنت الحكومة العراقية أمس انها قررت حصر التفاوض بشأن ميناء مبارك وتأثيراته في الملاحة العراقية بوزارة الخارجية والغاء جميع اللجان الفرعية. وقالت المستشارة الاعلامية في الحكومة العراقية مريم الريس لوكالة كردستان للأنباء «آكانيوز» إن «الحكومة العراقية قررت حصر التفاوض بقضية ميناء مبارك بوزارة الخارجية مع الغاء جميع اللجان الفرعية المعنية بذلك».

وأضافت ان «الحكومة العراقية تعتمد على التقرير الذي اكد عدم وجود اضرار كبيرة على الموانئ العراقية في حال انشاء ميناء مبارك».

وتابعت ان «وزارة الخارجية ستكون المسؤولة الوحيدة عن ملف ميناء مبارك، وستتعامل مع هذا الملف على اساس مدى التأثيرات الفعلية في الملاحة العراقية وتأثيراته الاقتصادية». وانتقدت الحكومة العراقية «قيام الكويت بتحشيد جيشها على جزيرة بوبيان، وتأسيس قوة عسكرية يطلق عليها واجب حماية ميناء مبارك». وكانت الكويت قررت الاسبوع الماضي تشكيل قوى عسكرية يطلق عليها «واجب حماية ميناء مبارك»، مؤكدة أن وزارة الدفاع شرعت في تشكيل القوة، وقوامها 2000 ضابط وعسكري، «وتتبع مباشرة رئيس الأركان العامة وتتحرك بأوامره أسوة بقوة واجب اليرموك ولواء المغاوير، وتكون لديها مميزات مالية تتمثل في زيادة 300 دينار على الراتب، والعمل وفق نظام اليومين الى أربعة أيام».