من المتوقع أن تواجه وزيرة الداخلية البريطانية، ترسيا ماي، استجواباً عاصفاً في جلسة البرلمان، إثر فضائح متعلقة بالتراخي في نقاط الحدود، وتسرب مهاجرين غير شرعيين داخل الأراضي البريطانية، فضلاً عن فقدان ملفات طالبي لجوء وعدد من المشتبه فيهم.
وتوقعت مصادر في البرلمان أن يسهم الضغط المتنامي على وزيرة الداخلية بتقديم استقالتها من منصبها. وأدى تزايد الضغط إلى استقالة مدير عام دائرة الجوازات والهجرة بروودي كلارك، بعد أن وجه انتقاداً لاذعاً إلى وزيرة الداخلية، مؤكداً أن ترسيا تتحمل المسؤولية كاملة، وأنها ضللت الحكومة والبرلمان.
وقال كلارك إن كل ما يتعلق بأي اتهام بوجود تراخ في عمل الأجهزة الأمنية في المنافذ الحدودية عارٍ عن الصحة، ولن نوجه أي أوامر بالتراخي. وأضاف كلارك انه مستعد للوقوف أمام لجنة لتقصي الحقائق، بغية طرح الحقائق التي تثبت سلامة موقفه المهني، وانه ليس من العدل عدم الاستماع إلى موقفه المتعلق بجهد إدارته الذي لا يقبل التشكيك به.
ويرى المحلل السياسي محمد العطيفي، أن هناك من يحاول أن يضع تبريرات لما وصلت إليه الأمور في عمل وزارة الداخلية، خصوصاً وإن عمل الوزارة تأثر بسياسات التقشف المالي، وهو أمر نتج عنه الاستغناء عن نحو 1000 موظف؛ ما أدى إلى عجز في كادر الشرطة والأجهزة المرتبطة بها.