أعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات المستشار عبد المعز إبراهيم أنه يجري حاليا اتخاذ الإجراءات اللازمة لإضافة مادة جديدة إلى الإعلان الدستوري تحمل رقم 39 مكرر، تنص على أن يتم السماح للمصريين بالخارج بالتصويت في السفارات والقنصليات المصرية، تحت إشراف السفراء والقناصل سواء في عمليات الانتخابات أو الاستفتاء، وكذلك إعداد قانون خاص بشأن تنظيم قواعد وإجراءات مباشرة المصريين بالخارج لحقوقهم السياسية.
وأضاف انه تم الاتفاق على ذلك في ضوء الاجتماعات التي عقدت مؤخرا مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء وبحضور عدد من الوزراء المعنيين بتنفيذ الحكم القضائي الصادر مؤخرا عن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ، بتمكين المصريين المقيمين في الخارج من الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاءات والانتخابات التي تجريها البلاد.
وأشار عبد المعز إلى أن مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية للمصريين في الخارج سوف يتضمن أن يتولى الإشراف على لجان الاقتراع والفرز السفراء والقناصل الذين سيتولون بدورهم إبلاغ اللجنة العليا للانتخابات بالنتائج النهائية لعمليات الفرز. واضاف: «في أعقاب صدور التعديل المرتقب في الإعلان الدستوري، سوف يصدر قرار بدعوة المصريين بالخارج لقيد أنفسهم في السفارات والقنصليات في الدول التي يتواجدون فيها، حتى يمكن حصرهم وتحديد أماكن تواجدهم لكي تتمكن البعثات الدبلوماسية المصرية في الخارج من توفير كافة الإمكانيات اللازمة لأدائهم لواجبهم الانتخابي وتذليل كافة العقبات التي تواجه ذلك، وتوفير كافة الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة بهذا الشأن».
تصويت الخارج
وكانت الحكومة المصرية وافقت على السماح للمصريين في الخارج بالتصويت في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وعقب اجتماع لها برئاسة عصام شرف، قررت اللجنة المعنية بمشاركة المصريين بالخارج بالتصويت في الانتخابات، السماح للمصريين بالخارج بالمشاركة بالتسجيل باستخدام الرقم القومي اعتبارا من الخميس المقبل، ولمدة أسبوع عبر الموقع الإلكتروني للجنة العليا للانتخابات، لكل المصريين المتواجدين بالخارج وسبق لهم استخراج رقم قومي صادر قبل 27 سبتمبر الماضي، وهو موعد إغلاق التسجيل في قاعدة بيانات الناخبين بالنسبة للانتخابات البرلمانية المقبلة طبقا للقانون رقم 73 لعام 1956 وتعديلاته والمعنى بتنظيم الحقوق السياسية.
وقال الناطق باسم مجلس الوزراء محمد حجازى إن الاجتماع قرر رفع ما اتفق عليه للجنة القضائية العليا للانتخابات. وأشار إلى أنه سيتم الإعلان خلال مدة التسجيل عبر آلية إجراءات التصويت وفقا للقواعد والتعديلات القانونية التي ستصدر من الجهة التشريعية ومن اللجنة العليا للانتخابات.
وبالنسبة لمن صدر لهم أو سيصدر بطاقة رقم قومي بعد هذا التاريخ، أكد حجازي أن اللجنة سمحت لهم بالتسجيل في قاعدة بيانات الناخبين للتصويت في الاستفتاءات والانتخابات العامة اللاحقة. وسيترتب على التسجيل في الخارج تغيير المقر الانتخابي من الداخل إلى الدولة المتواجد بها الناخب المصري.
ارتياح شعبي
الى ذلك، أبدت العديد من القوى والاحزاب السياسية وشباب ثورة 25 يناير ارتياحهم لهذه الاجراءات التي ستسمح لنحو ثمانية ملايين مصري في الخارج بالتصويت في الانتخابات البرلمانية المقبلة، والتي ستجرى اولى مراحلها نهاية الشهر الجاري.
واكدت ان السماح للمصريين في الخارج بالتصويت حق دستوري تم تجاهله في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، نظرا لان نظامه كان لا يستطيع اللعب في نتائجها كما يحدث في الداخل.