جدد مجلس محافظة صلاح الدين تمسكه بإقامة إقليم اقتصادي وإداري خاص به، معربا عن رغبته في انضمام محافظة كركوك إلى الإقليم المرتقب، في وقت اشارت مصادر مطلعة الى ان المحكمة الاتحادية سيكون لها الكلمة الفصل في قضايا مطالبة عدد من المحافظات بتشكيل اقليم لوحدها.
وقال رئيس مجلس محافظة صلاح الدين وكالة سبهان ملا جياد في تصريح أمس إن «مجلس المحافظة ماض في ترتيبات إقامة الإقليم في صلاح الدين، وهو بانتظار المدة الزمنية التي حددها الدستور بعد استلام مجلس الوزراء لكتاب تشكيل الإقليم الاقتصادي والإداري في صلاح الدين». وأضاف جياد ان «محافظة صلاح الدين لا ترغب في أن تصبغ إقليمها بصبغة طائفية حتى لو على جثث أهلها»، على حد وصفها، مشيرا إلى أن «ذلك من الممكن أن يتحقق إذا انضمت إليها إحدى جارتيها نينوى أو الأنبار».
وأوضـــح جيـــــاد أن «الأمر الطبيـعي والمناسب سيكون عند انضمــــام محافظــــة كركــــوك إلى الإقليــــم المرتقب، لوجود تماثـــل وتجانس اجتماعي من حيث التنــــوع العرقي والمذهبي، لولا مشكلة المادة 140»، لافتا إلى أن «صلاح الدين لم توجه دعوة لأية محافظة للانضمام إلى إقليمها المرتقب، لكنها تتمنى أن تكون كركوك معها في هذا الكيان الجديد، لولا وضعها الخاص بسبب المادة 140، ومطالبة الاكراد بضمها إلى إقليم كردستان»
من جانبه، قال محافظ صلاح الدين احمد عبدالله إن المحافظة «بحاجة إلى مشروع وطني يجمع كفاءاتها ونخبها في قائمة واحدة لخلق قوة كبيرة في البرلمان تدافع عن حقوقها في بغداد مستقبلا»، مؤكدا «التمسك بإقامة إقليم في المحافظة، مع احترام الرأي المعارض لهذه الخطوة». وانتقد المحافظ «التصريحات المسيئة بين المعارضين والمؤيدين لهذا المشروع»، مشددا على أن صلاح الدين «ترفض إقامة دولة داخل دولة، وإنما تريد إقليما خدميا».
الكلمة الفصل
في هذا السياق، كشف رئيس لجنة الاقاليم والمحافظات في مجلس النواب النائب عن كتلة التغيير الكردستانية محمد كياني ان المحكمة الاتحادية سيكون لها الكلمة الفصل في قضايا مطالبة عدد من المحافظات بتشكيل اقليم لوحدها.
وقال كياني في تصريح ان المحكمة الاتحادية «ستكون مهمتها الفصل في قضايا مطالبة عدد من المحافظات بتشكيل اقليم لوحدها، وستكون لها الكلمة الاخيرة في الموافقة على تشكيل هذه المحافظات اقليم من عدمه».
وأضاف ان مطالبة عدد من المحافظات بتشكيل اقليم هي «قضية دستورية على الا تقوم تلك المحافظات بتشكيل هذا الاقليم لوحدها وانما بالاشتراك مع محافظات لها خصوصيات مشتركة وبنية اقتصادية قوية وظروف متشابهة لأن تكون اقليما».