قالت منظمة أهلية اسرائيلية بارزة اول من امس ان اسرائيل تجبر الفلسطينيين على الخروج من القدس الشرقية في اطار سياسة متعمدة قد تشكل جريمة حرب، وهي تهمة رفضها رئيس بلدية الاحتلال في القدس.

وقدمت اللجنة الاسرائيلية لمناهضة هدم المنازل نتائجها للامم المتحدة وطالبت بتحقيق قائلة ان اسرائيل استهدفت الفلسطينيين بهدم المنازل والغاء الاقامة والتضييق على ظروف حياتهم.

وقال مايكل سفارد، وهو محام ساعد في وضع تقرير من 73 صفحة عن القضية: «نحن نشهد عملية تهجير عرقي. اسرائيل تنتهك بوضوح وعلى نحو خطير القانون الدولي ...والدافع سكاني».. في حين

رفض ناطق باسم رئيس بلدية الاحتلال في القدس ستيفان ميلر التقرير.

وقال ميلر في بيان ان البيان قائم على «حقائق مضللة واكاذيب فاضحة وتلفيق سياسي بشأن القدس لذلك انا متأكد ان الامم المتحدة ستستمتع به».

ويوجد نحو 300 الف ساكن فلسطيني في القدس الشرقية يمثلون نحو 35 في المئة من اجمالي سكان المدينة لكن اللجنة الاسرائيلية لمناهضة هدم المنازل قالت انه منذ سيطرة اسرائيل على المناطق ذات الاغلبية العربية منعت بشكل منهجي تطويرها.

وقالت المنظمة الاسرائيلية انه من المستحيل فعليا على الفلسطينيين الحصول على تراخيص بناء منازل لاسرهم التي تزداد عددا. وقالت إنه «ليس امامهم خيار اخر سوى مغادرة القدس او البناء بشكل غير قانوني او العيش في اوضاع مروعة ومكتظة».

وأوضحت انه «ما داموا هم يعيشون هناك شعبا تحت الاحتلال. وبناء عليه لا يحق لاسرائيل تجريدهم من الاقامة او هدم منازلهم«. واضافت أن «هناك اشتباهاً بان جريمة حرب تقع وهذا سبب وجوب اجراء تحقيق».