بدأت ملامح الحكومة التونسية المرتقبة بالتبلور، إذ كشفت مصادر مطلعة لـ«البيان» أن حركة النهضة تود الاحتفاظ بحقيبتي الخارجية، والتي من المزمع أن يرشح لها سمير ديلو، وكذلك العدل، بينما تتجه حقيبة الداخلية نحو حزب المؤتمر من أجل الجمهورية؛ في حال لم يتم الاتفاق على شخصية مستقلة، فيما أعلن زعيم قائمة العريضة الشعبية محمد الهاشمي الحامدي عدوله عن قرار الانسحاب من المجلس الوطني التأسيسي.
وكشفت مصادر مطلعة لـ«البيان»، طلبت عدم الإفصاح عن اسمها، أن حركة النهضة ترغب في الاحتفاظ بحقيبة وزارة الخارجية، وأنه سيرشح لها سمير ديلو، بينما ترغب في تسيير وزارة العدل. وأضافت ان حقيبة الداخلية ستكون من نصيب حزب المؤتمر من أجل الجمهورية؛ حال عدم التوافق على شخصية مستقلة.
بقية المناصب
إلى ذلك، توقعت المصادر الإبقاء على محافظ البنك المركزي التونسي محمد كمال النابلي ووزير المالية جلول عياد في منصبيها، في حين ما زالت المشاورات بشأن وزارة الدفاع غير محسومة وتتأرجح بين الإبقاء على الوزير الحالي عبدالكريم الزبيدي وتكليف وزير جديد من حزب النهضة. وتواصل الحركة الفائزة في الانتخابات مشاوراتها من أجل تشكيل الحكومة مع كافة القوى الحزبية وعدد من منظمات المجتمع المدني وشخصيات مستقلة. في هذه الأجواء، أعلن الحزب الديمقراطي التقدمي، بزعامة أحمد نجيب الشابي، والقطب الحداثي، الذي يضم مجموعة من الأحزاب في مقدمتها حركة التجديد بزعامة أحمد إبراهيم، المشاركة في الحكومة المقبلة، مؤكدة إصرارها على تشكيل فصيل معارض موحد في مواجهة الحكومة المرتقبة.
مقاطعة «العريضة»
من جهة أخرى، أعلن زعيم القائمة العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية محمد الهاشمي الحامدي التراجع عن قرار سابق بالانسحاب من المجلس الوطني التأسيسي. وقال إن 20 عضواً يمثلون التيار سينضمون إلى المعارضة في المجلس. وأردف القول: «بعد المشاورات، قررنا أن نقوم بدورنا في المجلس؛ سواء من حيث صياغة الدستور أو من حيث الدفاع عن برنامجنا الانتخابي». وفي تصريحات لـ«البيان» قال إن رئيس اللجنة العليا للانتخابات كمال الجندوبي «اتصل به وناقشا سوية إسقاط عدد من القوائم الخاصة بالقائمة وتوصلا إلى أن الحل القانوني لهذه القضية هو الأنجع لها، من خلال الطعن في قرار الهيئة أمام المحكمة الإدارية». ودعا الحامدي أنصاره إلى «التزام الهدوء» بعد أعمال الفوضى والاضطرابات التي شهدتها مدينة سيدي بوزيد بسبب الإعلان عن إسقاط بعض القوائم التابعة للقائمة.