قررت محكمة جنايات الجيزة المصرية تأييد القرار الصادر من مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع المستشار عاصم الجوهري بالتحفظ على أموال أسرة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك وزوجته سوزان ثابت ونجليه علاء وجمال، وزوجتيهما هايدي راسخ وخديجة الجمال، وحفيديه عمر وفريدة، ومنعهم من التصرف في هذه الأموال.
كما أيّدت المحكمة التي يترأسها المستشار محمد عبداللطيف حمزة التحفظ على أموال ابنة رجل الأعمال الهارب حسين سالم، وكذلك التحفظ على أموال جمال عبدالعزيز سكرتير الرئيس السابق وزوجته.
ووفق مصادر بالكسب غير المشروع، فإنه «بعد تأييد قرار التحفظ على هذه الأموال من جانب محكمة جنايات القاهرة، فإن اللجنة القضائية بجهاز الكسب غير المشروع ستتقدم به إلى السلطات السويسرية؛ لإعادة نحو 345 مليون دولار مودعة بأسماء نجلي الرئيس في البنوك السويسرية».
في هذا الوقت أكد المحامي سمير صبري، أحد المدعين بالحق المدني عن أسر الشهداء في قضية محاكمة مبارك، أن «هذا القرار الذي صدر من المحكمة صحيح بحكم القانون، ويحق للجهات القضائية المصرية التحفظ على هذه الأموال». وأشار إلى أنه «لا يجوز لأسرة مبارك الطعن على الحكم؛ نظرا إلى تأكيد محاميها فريد الديب في بيان صحافي، قبل أيام وجود 345 مليون دولار مودعة بأسماء نجلي الرئيس في البنوك السويسرية».
وكانت محكمة جنايات الجيزة نظرت خلال جلسات سابقة قرار التحفظ على أموال آل مبارك، دون أن يحضر أي من أفراد أسرة مبارك باستثناء محامٍ وكيلاً عن فريد الديب محامي الأسرة، حتى انتهت إلى حكمها المشار إليه آنفا.
وتشمل أموال أسرة مبارك عشرات الفيلات والشقق والشاليهات والأراضي الزراعية في مصر، بالإضافة إلى امتلاكهم حصصا في شركات: بالم هيلز، جودة للخدمات التجارية، الشرق الأوسط للاستثمار والتنمية، القاهرة الجديدة للتنمية العقارية، بالإضافة إلى شركات أخرى، وكذلك هناك تعاملات في البورصة وأوراق مالية، كما تمتلك هايدي راسخ زوجة علاء مبارك وحدتين بفندق «فور سيزون»، فيما يمتلك جمال وعلاء حصصا في شركات: بوليون وإيجبت فانل، هيرمز. وحسابا مشتركا في بنك كريدي سويس في سويسرا و300 مليون دولار خاصة بعلاء في نفس البنك.