واصل المئات من أمناء وأفراد الشرطة المصرية اعتصامهم المفتوح منذ الأحد أمام وزارة الداخلية للمطالبة بإقالة وزير الداخلية اللواء منصور العيسوي ومساعديه، وإلغاء المحاكمات العسكرية لأمناء الشرطة، وتطبيق التدرج الوظيفي لأمناء وأفراد الشرطة، وتضمينهم في مشاريع الرعاية الصحية وتثقيفهم بمواد القانون.. في حين برزت مشكلة تهدد المفاوضات مع الوزارة حيث طعن المعتصمون في شرعية الائتلاف المشارك نيابة عنهم في التفاوض مع قيادات الوزارة.
وشن أمناء الشرطة المعتصمون هجوما حادا، على أعضاء ائتلاف أمناء الشرطة، واتهموهم بالعمل لمصالحهم الشخصية، مؤكدين أن «الائتلاف لا يمثلهم في مفاوضاته مع الوزير».
من جانبه، أكد أمين الشرطة أحمد لطفي «الاستمرار في الاعتصام المفتوح لحين الاستجابة لمطالبهم وتنفيذها بقرار وزاري رسمي». واتهم ضباط أمن الدولة بالوزارة بتحريض الأهالي على تحرير محاضر إزعاج لهم، الأمر الذى رفضه الأهالي، مؤكدين أن «الأمناء يطالبون بتطهير الوزارة وهو الأمر الذي نتمناه جميعا».
كما استنكر لطفي «علاج وزير الداخلية السابق حبيب العادلي بمستشفى الشرطة على حساب أمناء وأفراد الشرطة الذين يتم خصم الجزاءات من أموالهم لحساب المستشفى». أما الأمين محمد رفعت فطالب الوزارة بوضع جدول زمني لتحقيق مطالبهم وبعودة الثقة بين وزارة الداخلية وأبنائها من أمناء وأفراد الشرطة، وتقديم الناطق الإعلامي باسم الوزارة اعتذارا رسميا عن إهانته لأفراد وأمناء الشرطة. ورفض المعتصمون انضمام أي قوى أو ائتلاف سياسي للاعتصام خوفا على استقرار وأمن الوزارة، كما رفضوا الحديث أو التفاوض مع اللواء منصور العيسوي إلا في حالة إقالته لمساعديه، مشترطين التفاوض مع المشير لإنهاء الاعتصام.