صعد المحامون المصريون إضرابهم الذي بدؤوه منذ عدة أيام للمطالبة بتنفيذ عدة مطالب لهم بينها تعديل قانون السلطة القضائية.ودخلت أزمة القضاة والمحامين في نفق مظلم وتصعيد من الجانبين، حيث أغلق المحامون المحاكم أمس بالجنازير والأقفال في عدة محاكم بالمحافظات، ومنعوا القضاة من دخول الجلسات وهددوا بالدخول في اعتصامات مفتوحة في كل محاكم مصر ودار القضاء العالي، وهدد بعض المحامين أثناء اجتماعهم بدار القضاء العالي بالاعتصام داخل محكمة النقض والتصعيد بالمطالبة بإقالة النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود.ومنع العشرات من المحامين المحتجين أمام محكمة المعادي أعضاء النيابة العامة والمستشارين من الدخول إلى مكاتبهم بعد أن أغلقوا أبواب المحكمة، في إطار إضرابهم الذي بدؤوه منذ عدة أيام في عدد من محافظات مصر للمطالبة بتنفيذ عدة مطالب، من بينها تعديل قانون السلطة القضائية.
كما تجمهر ما يقرب من 150 محاميا أمام مقر المحكمة بعد إغلاق أبوابها، وهو ما تسبب في منع أعضاء النيابة العامة من الدخول إلى مكاتبهم ومباشرة عملهم، كما تم وقف نظر الجلسات المنظورة امام القضاء بالمحكمة كما منع العشرات من المحامين المحتجين أمام محكمة حلوان أعضاء النيابة العامة والمستشارين من الدخول إلى مكاتبهم، بعد أن أغلقوا أبواب المحكمة، وذلك في إطار إضرابهم الذي بدؤوه منذ عدة أيام للمطالبة بتنفيذ عدة مطالب لهم والتي من بينها تعديل قانون السلطة القضائية.
وفي المنيا، واصل المحامون إضرابهم الذي بدأ أول من أمس، مؤكدين عدم عودتهم إلى العمل بالمحاكم، إلا بعد الاستجابة لمطالبهم وهو العدول عن مشروع قانون السلطة القضائية. وأغلقت أبواب القاعات بالأقفال ورفض المحامون العمل نهائيا، بينما دارت نقاشات مطولة بينهم داخل قاعات المحامين حول القانون، وتساءل المحامون أنه كيف يدافع المحامي عن المواطن المصري، ويطالب بالحصول على حقوقه وهو مقيد بقانون يسلبه كل الصلاحيات.