أعلن وزير المالية السوري محمد الجليلاتي ان «أشكال الدعم المختلفة التي تقدمها الحكومة للمواطنين تبلغ قيمتها 386 مليار ليرة ( الدولار وصل أمس في السوق غير الرسمية إلى 54 ليرة سورية) بزيادة 15٪، وأن مبلغ الاعتماد (لدعم مختلف المواد الغذائية والمشتقات النفطية وغيرها) الذي كان يظهر في الموازنة العامة للحكومة سابقاً هو 25 مليار ليرة». ونقلت صحيفة «الوطن» السورية شبه الرسمية عن جليلاتي قوله عقب جلسة للحكومة أول أمس في موضوع موازنة عام 2012 وقوله إن «الفرق بين الرقمين السابقين كانت تتم تغطيته بأسلوبين، كإصدار مرسوم (رئاسي) خاص كل عدة سنوات بشطب العجز في المديونية الداخلية للدولة فيما يتعلق بالدعم التمويني والبالغ 75 ملياراً، والشكل الثاني المتعلق بالعجز في الكهرباء والمشتقات النفطية والذي يصل إلى حدود 310 مليارات لا تظهر بشكل مباشر في الموازنة».
ومن مبدأ الشفافية، على حد تعبيره، كشف الجليلاتي أنه تم في هذا العام ولأول مرة إظهار الموارد النفطية بكامل قيمتها كموارد ضمن الإيرادات إضافة إلى إظهار كامل الدعم الاجتماعي ضمن النفقات الأمر الذي أدى إلى ظهور الإنفاق بمبلغ 1326 مليار ليرة سورية.