بدأ فريق الأزمات الكويتي، الذي شكلته الحكومة الكويتية لمواجهة الإضرابات والاعتصامات، أول اجتماعاته من أجل سن قانون جديد لمعاقبة المضربين في جميع الهيئات والوزارات الحكومية، وطلب مجلس الوزراء من الخدمة المدنية بالتعاون مع المجلس الأعلى للتخطيط السير في طريق الإصلاح الإداري للأجهزة الرسمية في الدولة ومكافحة الفساد وتنمية مهارات العاملين في القطاع الحكومي، من خلال الهياكل الإدارية والمالية لجميع المؤسسات.
في مقابل ذلك، رفضت نقابة العاملين بوزارة العدل أي تسويف للوعود الحكومية، متعهدة باستئناف الإضراب المقرر الأحد المقبل، وقالت: «ليُدخل مجلس الوزراء العسكريين إلى جلسات المحاكم ويقوم بأعمالنا!».
إلى ذلك، أكد الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الدولة أنه لن يتراجع عن أي مطلب من المطالب العمالية، وأن مواقفه ثابتة وأن «المنظمات النقابية لم تصل إلى هذه المرحلة إلا بعد نفاد جميع السبل والمحاولات والطرق للوصول إلى الحقوق المشروعة»، موضحا انه «كان يفترض من الحكومة قبل أن تصدر بيانات التهديد والوعيد أن تفتح جلسة حوار مع النقابيين وتستمع لهم».
يشار إلى أن فريق الأزمات الذي شكلته الحكومة في جلستها الماضية، يهدف إلى اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لتسيير جميع أعمال الدولة التي قد تتعرض لتعطيل العمل فيها وعرقلة مصالح الدولة ومصالح المواطنين ولهذا الفريق الاستعانة بمن يراه من داخل البلاد أو خارجها لمساعدته في أداء مهمته.
سرقة رمال الكويت
في تطورات قضية «الفضائح المليونية التي هزت الكويت، قدّم عضو المجلس البلدي عبدالله فهاد بلاغا إلى النائب العام عن فضيحة جديدة تقدر قيمتها بـ 200 مليون دينار (نحو 2.5 مليار درهم) تتمثل في قيام أحد نواب مجلس الأمة بسرقة ما أسماه «رمال الكويت».
وقال فهاد في تصريح صحافي أمس إن النيابة العامة ستستدعي جميع الأطراف المتورطة في القضية والتي أشارت لهم المستندات المقدمة بمن فيهم عضو مجلس الأمة وعدد من قياديي البلدية، لافتا إلى انه لجأ إلى هذه الخطوة بعد مماطلة وزير البلدية في النظر في هذه القضية.