سادت أروقة نقابة الصحافيين المصرية أمس حالة من التخبط بعد قرار محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، وقف قرار فتح باب الترشيح لانتخابات النقابة على منصبي النقيب وعضوية المجلس، على نحو يؤدي إلى وقف إجراء الانتخابات برمتها، والتي كان من المقرر أن تجرى اليوم الجمعة، في الوقت الذي قام فيه سيد أبو زيد المستشار القانوني لنقابة الصحافيين بالتقدم باستشكال على الحكم لوقفه، بالشكل الذي يضمن إجراء الانتخابات في موعدها. وجاء قرار المحكمة الإدارية بوقف الانتخابات؛ استجابة لدعوى رفعها خالد العطفي أحد المرشحين لعضوية مجلس النقابة، مطالبا بوقف الانتخابات؛ استنادا إلى أن الذي وجّه الدعوى لإجرائها هو وكيل أول النقابة صلاح عبد المقصود، بينما ينص قانون نقابة الصحافيين على أن يوجه الدعوة لإجراء الانتخابات نقيب الصحافيين المنتخب. وتكتسب هذه الانتخابات أهمية خاصة، كونها الأولى للصحافيين بعد الثورة، ما يعني عدم التدخل الحكومي ومساندة مرشح على حساب آخر، كما كان يحدث في الدورات السابقة، فضلا على عدم تواجد أي مرشح ينتمي إلى الحزب الوطني المنحل ضمن المرشحين على عضوية المجلس أو النقيب. وشهدت الأيام السابقة له منافسة قوية بين المرشحين الخمسة على مقعد النقيب، وهم يحيى قلاش وممدوح الولي ومحمد مغربي، ومؤنس الزهيري، وسيد الاسكندراني.