يتنافس نحو 11 ألف مرشح في تونس على اكثر من 1600 قائمة حزبية ومستقلة وائتلافية في 27 دائرة انتخابية في الداخل وست دوائر للتونسيين بالخارج للفوز بـ199 مقعدا بالداخل و18 مقعدا في الخارج في المجلس التأسيسي المقرر انتخابه مباشرة من الشعب في 23 من اكتوبر الجاري لاعداد دستور جديد لتونس ما بعد الثورة.

وأكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس كمال الجندوبي في تصريح صحافي أنه «سيتم خلال عملية التصويت استخدام «الحبر الانتخابي» الذي سيتم احضاره قريبا من بريطانيا». وقال الجندوبي انه «سيتعين على كل ناخب استعمال هذا الحبر في عملية التصويت ضمانا لشفافية العملية الانتخابية».

وبين ان «عملية التحضير المادي لهذه الانتخابات ستنتهي في غضون الـ 24 ساعة المقبلة بطباعة جميع الاوراق الانتخابية وتوفير الحبر الانتخابي»، مبينا ان «ذلك تطلب استخدام 110 اطنان من الورق». واضاف ان عمليات تكوين المشرفين على مكاتب الاقتراع البالغ عددهم 30 الف شخص بكامل الدوائر الانتخابية في الداخل والخارج ستنتهي يوم 18 من أكتوبر الجاري. وأوضح انه «سيتم منع استخدام الهواتف الجوالة داخل مكاتب الاقتراع التي ستفتح ابوابها يوم التصويت من السابعة صباحا الى السابعة مساء».

واعتبر ان الهيئة وفقت في انجاز البرنامج الذي رسمته للانتخابات خلافا لتكهنات العديد من الخبراء الاجانب الذين أكدوا خلال زياراتهم تونس صعوبة بلوغ هذه المراحل المتقدمة في التحضير لهذا الاستحقاق الانتخابي التاريخي.

 

مسودات دستور

وبالتوازي مع الحملة التنافسية على المقاعد، بدأت جهات عديدة بطرح مسودات دستور تتضمن رؤيتها للدولة بعد الانتخابات المقبلة. ورغم أن كافة الأحزاب والمنظمات الحقوقية نأت نفسها عن هذا التوجه، إلا ان هذا البعد الذي يعتبر أساسيا للمرحلة المقبلة لم يغب على بعض الحقوقيين المختصين في مجال القانون الدستوري، أو بعض الجمعيات الحقوقية والمنظمات ذات الاهتمام بالشأن السياسي ولا حتى بعض الأشخاص، فانزوت في غمرة الحراك السياسي الجاري، لتضع مشاريع دساتير جديدة في مبادرة خاصة منها واستباقا لمتطلبات المرحلة.

 وفي هذا المجال تأتي مبادرة أستاذ القانون السيد الصادق بالعيد والذي قدم مشروع دستور جديد للرأي العام السياسي في البلاد للتحاور بشأنه، وكذلك كمبادرة يمكن التشاور بشأنها داخل المجلس التأسيسي المقبل.

كما بادرت احدى الجمعيات الحقوقية حسب الناشط الحقوقي عز الدين الحزقي بوضع مشروع دستور وعقدت عدة لقاءات لعرضه ومناقشته على وجوه حقوقية مختصة كان من أبرزها الندوة التي التأمت بولاية المهدية على امتداد 3 أيام متتالية، وينتظر أيضا تقديمها إلى المجلس التأسيسي لتمثل ورقة عمل في نشاطه الخاص بوضع دستور جديد للبلاد.