يلقي ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة عصر اليوم، خلال افتتاحه دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي لمجلس النواب، خطاباً مهما يحدد فيه ملامح المرحلة المقبلة وطريقة عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية، بينما تواصل الحكومة البحرينية جهودها الحثيثة لتشكيل لجنة مختصة للنظر في توزيع وتعديل الدوائر الانتخابية قبل الانتخابات المقبلة تنفيذاً لمرئيات حوار التوافق الوطني.
ويعقد مجلسا النواب والشورى أولى جلساتهما بعد الاستماع إلى الخطاب، حيث سيعقد مجلس الشورى أولى جلساته وسيؤدي اليمين الدستورية عضو الشورى الجديد عبدالجليل العويناتي، فيما سيؤدّي 18 نائباً جديداً اليمين الدستورية. وسيقوم مجلس الشورى في الجلسة ذاتها أيضاً بانتخاب النائب الأول والثاني لرئيس المجلس، ومن المقرر أن يستأنف المجلس جلسته غداً الإثنين، حيث سيبدأ المجلس جدول أعماله بتشكيل لجنة للرد على الخطاب الملكي، كما سيقوم بتشكيل اللجان النوعية الدائمة.
مرئيات الحوار
في غضون ذلك، أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالله الدوسري انه من المؤمل أن تعرض المرئيات الخاصة بالحوار الوطني التي تحتاج الى تعديلات دستورية جديدة على مجلس النواب خلال الجلسات الأولى للمجلس في دور الانعقاد الحالي. وأضاف ان «مرئيات الحوار التي توافق عليها الشعب ستكون لها الأولوية في المناقشة داخل المجلس ولجانه المختصة، ولأننا ممثلون للشعب ستصبح مهمتنا بحث هذه المرئيات بدقة شديدة والانتهاء منها خلال دور الانعقاد الحالي؛ لأنها جاءت بتوافق الشعب، ولهذا يجب عرض هذه المرئيات بسرعة على المجلس من الجهات المسؤولة كي تتخذ القرارات المناسبة في شأنها».
ومن المتوقع أن ينشغل المجلس الوطني خلال الدور المقبل بنتائج ومرئيات حوار التوافق الوطني، وتحويلها إلى أطر قانونية في صيغ قوانين ومشروعات وبرامج وقرارات؛ لضمان تنفيذها بما يتفق مع الإرادة الشعبية. وكان الملك حمد بن عيسى أكد لدى تسلّمه تقرير اللجنة الحكومية المكلفة تنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني تأييده وموافقته على كل المرئيات، وقال «نؤيّد ونوافق عليها كلها، ونحيلها للتنفيذ كل حسب اختصاصه».
الدوائر الانتخابية
في هذه الأجواء، تواصل الحكومة البحرينية جهودها الحثيثة للعمل على تشكيل لجنة مختصة؛ للنظر في توزيع وتعديل الدوائر الانتخابية بحيث تنتهي هذه اللجنة من إنجاز مهمتها قبل فترة من انعقاد دورة الانتخابات النيابية المقبلة؛ تنفيذا لمرئية الحوار الوطني التي طالبت بإعادة النظر في الدوائر الانتخابية لتكون أكثر عدالة. وأنجزت اللجنة المكلفة تنفيذ مرئيات الحوار إعداد مشروع التعديلات الدستورية الخاصة بصلاحيات مجلسي الشورى والنواب، إضافة إلى إعداد مشاريع تعديلات لمجموعة من القوانين، على أن تتم إحالتها إلى السلطة التشريعية.
إلى ذلك، قامت اللجنة بتكليف الوزارات والأجهزة الحكومية بوضع الآليات والخطط التنفيذية التي تكفل تنفيذ مرئيات الحوار بما يضمن تحقيق طموحات شعب البحرين، وتوفير ما يتطلع إليه من العيش الكريم، وتعزيز وزيادة المكتسبات التنموية الديمقراطية.