كشف مصدر مسؤول أن وزراء في الحكومة الجزائرية طلبوا من الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة إصدار تعليمات مكتوبة وليس شفهية تأمرهم بتنفيذ الصفقات بالتراضي وذلك حماية لهم مستقبلاً من أية متابعات قضائية.
ونقلت «الخبر» الجزائرية عن المصدر قوله إن «الوزير الأول أحمد أويحيى تحدث في مراسلة رسمية رفعها إلى رئيس الجمهورية، عن طلب وزراء الحصول على تعليمات الرئيس كتابياً المتعلقة بتنفيذ الصفقات بالتراضي البسيط بين الإدارة والمتعاملين العموميين والخواص». وأوضحت أن الرسالة الموقعة باسم الوزير الأول أويحيى بتاريخ 30 مارس2011 موجهة إلى كل أعضاء الحكومة والأمين العام للحكومة، موضوعها وضع حيز التنفيذ لاتفاقات الحكومة بخصوص الصفقات بالتراضي البسيط بين الإدارات العمومية والمتعاملين الوطنيين العموميين والخواص.
وتنص الرسالة على أن «أعضاء من الحكومة (لم تذكر أسماؤهم ولا القطاعات التي يسيرونها) رغبوا في الحصول على هذه التوجيهات كتابة». ولاحظت الصحيفة أن «ما يلفت الانتباه في تعليمات أويحيى، أن بعض الوزراء ألحّوا على الحصول عليها كتابياً بالرغم من أنها صادرة عن رئيس الجمهورية شفوياً، وهو المسؤول الأول في الجهاز التنفيذي» .