جددت اللجنة الوطنية للأسرى والمفقودين الأردنيين في إسرائيل مطالبة الحكومة القيام بمسؤولياتها تجاه المعتقلين الأردنيين وبذل الجهد اللازم لتأمين الإفراج عنهم. وطالبت اللجنة، وهي هيئة شعبية تضم في عضويتها قوى حزبية ونقابية، في بيان صدر أمس كافة المؤسسات والهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان بتحمل مسؤوليتها ومتابعة قضية الأسرى في السجون الإسرائيلية والالتزام بالمهنية والشفافية في متابعة قضيتهم. كما دعت كافة القوى الأردنية إلى تبني القضية وعدم الركون إلى دور الحكومة ومؤسسات حقوق الإنسان في هذا الشأن وبذل جهد أكبر لتسليط الضوء على معاناة الأسرى. وعبرت اللجنة عن استيائها الشديد إزاء ما يتعرض له المعتقلون المضربون عن الطعام في السجون الإسرائيلية من «إيذاء وهمجية يرافقها معاملة قاسية وهجمة بربرية من قبل مصلحة السجون الصهيونية». وقالت اللجنة إن «الهجمة المتجددة التي يمارسها العدو الصهيوني تأتي هذه المرة كسابقاتها في ظل صمت عربي ودولي مطبق».
وتتحدث اللجنة عن وجود ما يزيد عن ثلاثين معتقلا أردنيا في السجون الإسرائيلية، وتتهم الحكومة بالتقصير في متابعة قضيتهم، وتطالبها بالضغط على إسرائيل للكشف عن مصير 25 مفقودا.