ذكرت تقارير اعلامية مصرية امس ان رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم المشير محمد حسين طنطاوي افاد في تسجيل سابق كشف النقاب عنه امس أنه لم يتلق أمرا مباشرا أو غير مباشر من الرئيس السابق حسني مبارك بإطلاق النار على المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير، بينما أصدر ستة مرشحين محتملين لرئاسة الجمهورية بياناً أعلنوا فيه انتهاء حالة الطوارئ وطالبوا بنقل السلطة قبل مارس المقبل.
وقال طنطاوي في تسجيل مصور أذاعه برنامج «منتهى الصراحة» على فضائية «الحياة» المصرية الليلة قبل الماضية إنه «لم يتلق أمراً مباشراً أو أي طلب بإطلاق النار أثناء ثورة يناير المجيدة». واضاف: «لم يطلب مني أحد شخصيا ولم يطلب من القوات المسلحة أو المجلس الأعلى للقوات المسلحة إطلاق النار ضد المتظاهرين». وأكد «هذه شهادة حق وشهادة صدق.. والله تعالى سيحاسبنا عليها وأنا أمين على ذلك». وجاء في الفقرات التي بثها البرنامج من خطاب المشير والتي ذيعت لأول مرة قول طنطاوي: «اجتمعنا في ذلك الوقت وأخذنا آراء بعضنا والشيء المشرف للمجلس العسكري قرار لا.. لا لن نفتح نيرانا على الشعب.. وكان هذا هو القرار». وأشار مقدم البرنامج إلى أن هذا التسجيل بأنه «الجزء المحذوف من كلمة المشير التي ألقاها في حفل تخريج طلاب كلية الشرطة في الـ16 من مايو الماضي».
مرشحو الرئاسة
في غضون ذلك، أصدر ستة من المرشحين المحتملين للرئاسة بياناً الليلة قبل الماضية أعلنوا فيه «انتهاء حالة الطوارئ» اعتباراً من أمس رداً على تمسك المجلس العسكري بها وطالبوا «بعدم إطالة الفترة الانتقالية دون مبرر، وضمان إجراء الانتخابات الرئاسية ونقل السلطة قبل مارس 2012».
ووقع على البيان كل من حازم صلاح أبو إسماعيل وحمدين صباحي وعبدالمنعم أبو الفتوح وعمرو موسى ومحمد سليم العوا وهشام البسطويسي، في غياب محمد البرادعي الذي يختلف معهم بشأن ترتيبات المرحلة الانتقالية ويطالب بوضع الدستور قبل الانتخابات. واعتبر الموقعون أن «حالة الطوارئ المعلنة حاليا ستصبح منتهية اعتبارًا من 30 سبتمبر، وأن أي قرار أو حكم قضائي يصدر بعده مستندًا إلى حالة الطوارئ؛ سيكون فاقدًا أي مشروعية دستورية أو قانونية»، بحسب بيانهم. إلى ذلك، أعرب البيان عن اعتراضهم «على إطالة الفترة الانتقالية بلا مبرر، وضرورة اختصار الجدول الزمني لإجراء الانتخابات بما يحقق الانتقال السلمي للسلطة إلى الإدارة المدنية المنتخبة، بما لا يتجاوز شهر مارس 2012». وشددوا على «تمسكهم بسرعة إصدار قانون الغدر بحيث تُواجِهُ قوى الفساد المساءَلَةَ القضائيةَ في أقرب وقت ممكن، حتى لا تتمكن تلك القوى من التسلل إلى مقاعد السلطة التشريعية».