أكد ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ورئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة ان «لا تراجع ولو خطوة عن طريق التطور الذي مضت به البلاد ووقعت فيه أشواطا متقدمة»، مشيرين إلى أن الإصلاح «استهدف كافة مكونات الشعب، ووقف على مسافة واحدة من الجميع يقينا بأنه ليس من العدل أن تختزل كل مكونات الشعب البحريني في مكون واحد».
وقال ولي العهد ورئيس الوزراء البحرينيان خلال لقائمها أول أمس إن «من يريد أن يلتحق بركب الإصلاح الذي اختاره الشعب بإرادته فالمجال مفتوح أمام الجميع، وان من كان يهدف إلى الإصلاح والإنصاف وتعزيز المشاركة الشعبية فقد حققها جلالة الملك بمبادراته التي انطلقت مع مشروعه الوطني، وفي دعوته إلى الحوار الوطني وإطلاق اللجنة الملكية لتقصي الحقائق».
وأشارا إلى أن «نجاح حوار التوافق الوطني ومن بعده الانتخابات التكميلية، والتأييد الدولي لنهج الإصلاح والتطور وخطواته الفعلية ما هي إلا مؤشرات واضحة على موفقية السياسة والنهج»، وأكدا «حرص الدولة على إسناد كل المؤسسات الاقتصادية من أجل تنامي نشاطها إنتاجية ومنافسة».
وأضافا :«نحن في البحرين دعاة ديمقراطية وتعايش وإصلاح ونتبناها فكراً ومنهجاً وممارسة، فلا تراجع ولو خطوة عن طريق التطور الذي مضت به البحرين وقطعت فيه أشواطاً متقدمة، فالإصلاح استهدف جميع مكونات الشعب، ووقف على مسافة واحدة من الجميع يقيناً بأنه ليس من العدل أن تُختزل كل مكونات الشعب البحريني في مكون واحد. فكما كان حوار التوافق الوطني لكل مكونات الشعب وتوافق الجميع فيه على ما يعزز المصلحة الوطنية، فإن من يريد أن يلتحق بركب الإصلاح الذي اختاره الشعب بإرادته فالمجال مفتوح أمام الجميع».
وأكد كل من ولي العهد ورئيس الوزراء أن ما تحقق في البحرين «حظي بالتوافق والتأييد الشعبي، وما نجاح حوار التوافق الوطني ومن بعده الانتخابات التكميلية والتأييد الدولي لنهج الإصلاح والتطور وخطواته الفعلية إلا مؤشرات واضحة للعيان على التوافق بين السياسة والنهج».
وفي هذا الصدد، أشاد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة والأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بـ«المواطنة الحقة والمسؤولة التي حرص المواطنون على إبرازها من خلال المشاركة في الانتخابات التكميلية، حيث جسدوا بذلك شراكة حقيقية وثقة بأن الوحدة الوطنية هي الطريق نحو المستقبل الأفضل».
واستعرضا التطورات الاقتصادية محلياً وإقليمياً، حيث أكدا حرص السلطات البحرينية على «مواصلة جهودها في اتخاذ الخطوات التي تعزز مكانة وتنافسية المؤسسات الاقتصادية الوطنية وجعلها كياناً قوياً قادراً على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وتداعياتها».