أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن بدء عملية اعتماد ممثلي القوائم المترشحة لمتابعة انتخابات المجلس التأسيسي المقرر تنظيمها يوم 23 أكتوبرالمقبل.
ودعت الهيئة في بلاغ لها جميع رؤساء القائمات المترشحة، الحاصلين على وصل نهائي في التصريح بالترشح أو على حكم بات يقضي بترسيم القائمة والراغبين في الحصول على الاعتماد لمتابعة العملية الانتخابية، ممن تتوفر فيهم الشروط المبينة على موقع واب الهيئة، إلى تقديم ترشحاتهم مباشرة بمقر الهيئة الفرعية المختصة.
وأفاد البلاغ أنه عملا بأحكام المرسوم عدد 35 لسنة 2011 فإن آخر أجل لتقديم المطالب يوم 8 أكتوبر المقبل.
دعوة
في غضون ذلك طالب زعيم الحزب الديمقراطي التقدمي احمد نجيب الشابي بانتخاب رئيس للجمهورية لدورتين وبصلاحيات مقيدة من قبل البرلمان وان تتولى سلطة قضائية مراقبة علوية القوانين والقرارات الرئاسية مع بعث مجلس للشيوخ يشارك في سن القوانين ويكون ممثلا للجهات اضافة الى تولي مجالس جهوية منتخبة وذات ميزانية مستقلة تنفيذ البرامج التنموية.
واكد خلال اجتماع حزبي بمنطقة قلعة الاندلس في محافظة اريانة، أهمية إنجاح الاستحقاق الانتخابي المقرر ليوم 23 أكتوبر المقبل والقطع مع ما اسماها ب:«حالة الفوضى» التي تهدد مكاسب الثورة في الحرية والعدالة الاجتماعية والاستقرار السياسي.
وشدد على ضرورة أن يتوجه المواطن التونسي إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليه في المجلس التأسيسي وبناء دولة جديدة وحكومة تعمل بالخصوص على توفير الشغل لمستحقيه وتحقيق التنمية الجهوية معتبرا أن التغاضي عن هذين المطلبين يعتبر «خيانة للثورة ولأهدافها»
حكم مختلط
من جانبها قالت رئيس الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات و عضو القطب الحداثي الديمقراطي سناء بن عاشور ان:«القطب سيدافع عن نظام حكم مختلط رئاسي برلماني يجمع بين مزايا النظامين، مبني على قيم الجمهورية الديمقراطية والفصل بين السلطة خاصة التنفيذية والتشريعية والإقرار بعلوية القانون والفصل بين الدين والسياسة وتغليب سيادة الشعب التي تمارس عن طريق ممثليه المنتخبين بواسطة الاقتراع العام الحر والمباشر والسري والنزيه».
واضافت ان: «برنامج القطب يهتم بأربعة محاور أساسية في مقدمتها إرساء مقومات المواطنة الفعلية لضمان كافة الحريات دون تمييز وتكريس قيم الحرية فردية كانت أو جماعية وعدم التمييز مهما كان شكله وإقرار حق المساواة على ان تدرج هذه القيم في نص الدستور التونسي الجديد حتى لا تبقى مجرد شعارات».
وأوضحت ان «القطب سيعمل على تكريس حقوق المواطن التونسي لحفظ الحد الأدنى من كرامته من خلال إصدار قوانين أساسية تضمن حقه في الشغل وفي السكن اللائق وفي التعليم العمومي والصحة وفي الحماية من كافة أشكال العنف».