اعتمد الاتحاد الأوروبي أمس، مجموعة من الإجراءات التي تهدف لمساعدة الاقتصاد الليبي على التعافي بعد الحرب الأهلية ولدعم بعثة المساعدة الدولية إلى ليبيا وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الأمن 2009 في الـ16 من سبتمبر الجاري. وأشار الاتحاد في بيان إلى أنه سمح بتحرير الأصول الليبية المجمدة لتلبية الاحتياجات الإنسانية والمدنية للشعب الليبي من أجل دعم النشاط المتجدد بقطاع النفط الليبي والقطاعات المصرفية والمساعدة في بناء حكومة مدنية. وأوضح ان ذلك يتعلق بأصول مصرف ليبيا المركزي والهيئة الليبية للاستثمار والمصرف الليبي الخارجي والصندوق الاستثماري الليبي ـ الإفريقي. كما رفع المجلس التجميد عن أصول شركتين أخريين بقطاع النفط. ورفع المجلس أيضاً الحظر على الطائرات الليبية لجهة استخدام المطارات الأوروبية والأجواء الأوروبية. وفي الوقت نفسه، رفع الاتحاد جزئياً حظر التسلّح على ليبيا من أجل السماح بتوريد الأسلحة للسلطات الليبية والخاصة بإحلال الأمن والمساعدة في نزع السلاح، وكذلك تزويدها بأسلحة خفيفة ليستخدمها موظفو الأمم المتحدة والعاملون بمجال التنمية. وكذلك، رفع مجلس الاتحاد بالفعل التجميد عن أصول شركة الخطوط الجوية الإفريقية في الـ15 من سبتمبر الجاري، ووافق في الأول من سبتمبر على الإفراج عن الأموال المودعة داخل الاتحاد الأوروبي لـ28 مؤسسة ليبية إضافية.