انضمت الإدارات القانونية بجميع وزارات الكويت إلى مجموع المضربين عن العمل، امس، لتبلغ 52 جهة مما أدى الى شلل تام، وأحالت بعض الجهات الحكومية عشرات الموظفين الى التحقيق واستعانت بإداريين من جنسيات أخرى، ليحلوا مكان الكويتيين المضربين عن العمل، وشكّلت وزارة الاعلام فريق طوارئ للعمل على ضمان استمرار البث الإذاعي والتلفزيوني في حال نفذت نقابة العاملين في وزارة الإعلام تهديدها بتنظيم اضراب عن العمل لحين إقرار كادر الإعلاميين.
دعوة إلى التجمع
الى ذلك دعت نقابة القانونيين جميع قانونيي قطاعات الدولة الحكومية للتجمع الاربعاء المقبل امام مبنى ديوان الخدمة المدنية الساعة التاسعة والنصف صباحاً، للتأكيد على المطالب القانونية وحل الازمة بين الطرفين.
وقال رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت فاير المطيري: ان «اتحاد عمال الكويت يعد اجراء تحويل المضربين الى التحقيق خرقا فاضحا لاتفاقيات العمل الدولية والتشريعات الوطنية، ومخالفة واضحة لمبادئ حقوق الإنسان وعلاقات العمل الاجتماعية».
حكومياً عبر مجلس الوزراء عن أسفه ازاء الاضرابات والاعتصامات ومظاهر الامتناع عن أداء الخدمات العامة للمواطنين الكويتيين التي يمارسها بعض العاملين في بعض الاجهزة الحكومية بهدف الضغط لتحقيق بعض المطالب والامتيازات، وأكد وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الامة د. محمد البصيري أن مجلس الوزراء يتفهم ويقدر وجاهة بعض المقترحات التي تقدمت بها بعض الجهات الحكومية، موضحاً أنه لن يدخر وسعاً في سبيل تلبيتها تحقيقاً للإنصاف والعدالة وتقديراً للجهود المميزة والمخلصة التي يقوم بها العاملون في خدمة الوطن والمواطنين الكويتيين في مختلف المواقع.
وبين ان مجلس الوزراء ومن منطلق مسؤوليته في الالتزام بأحكام القانون وما تستوجبه المصلحة الوطنية من اجراءات فانه يؤكد رفضه لجميع وسائل الاضراب والامتناع عن العمل ومحاولات فرض الامر الواقع وتعريض مصالح البلاد العليا ومصالح المواطنين للضرر بعيدا عن أسلوب الحوار الموضوعي الواعي في اطار الدستور والقانون ومقتضيات المصلحة الوطنية، وحث الجهات المعنية على اتخاذ ما يلزم من استعدادات واجراءات لتسيير أعمال ومصالح المواطنين في كافة الجهات الحكومية وذلك تفعيلاً لاحكام المادة (26) من الدستور التي تنص على ان الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها وكذلك المادة (24/2) من المرسوم بقانون في شأن الخدمة المدنية والفقرة الاولى من المادة (27) منه.
وأكد أنه سيتعامل بصورة ايجابية وموضوعية مع كل المطالب والمقترحات المطلوبة من قبل الجهات المختلفة وسيكلف ديوان الخدمة المدنية بانجاز دراسة مستفيضة بهذا الشأن تراعي كافة الاعتبارات القانونية والاقتصادية والاجتماعية والمهنية ذات الصلة بهذا الموضوع وذلك بالتنسيق مع اللجنة الاقتصادية الاستشارية بما يحقق العدالة والانصاف والموضوعية لكافة هذه المطالب املا ان تكون المصلحة الوطنية العليا دائما رائد المجتمع.
مفاوضات مرتقبة
الى ذلك، كشفت مصادر حكومية ان مجلس الوزراء كلف وزراءه التحاور والتفاوض مع النقابات التي اضرب موظفوها، والاخرى التي هددت بالاضراب بتعليق اضراباتهم لاشعار آخر والعودة الى مقار اعمالهم لحين انجاز مشروع الحكومة الذي تعده حاليا من خلال دراسة ديوان الخدمة المدينة بالتعاون مع اللجنة الاستشارية والنقابات لبحث مطالبات ومقترحات الموظفين والنقابات حول الزيادة والكوادر الوظيفية.