طالبت منظمة «العفو الدولية»، المجلس العسكري في مصر بإنهاء حالة الطوارئ.
ووصفت المنظمة تمديد المجلس والحكومة لحالة الطوارئ بأنه «تآكل لحقوق الإنسان في مصر»، منتقدة التعديلات التي أجراها المجلس على القانون، وتطبيقه بعد الاشتباكات التي وقعت بين المتظاهرين وقوات الأمن في السفارة الإسرائيلية.
وأكد مدير المنظمة فيليب لوثر، نائب عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن «توسيع نطاق الطوارئ يشكل تهديدا رئيسيا للحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع، والحق في الإضراب».