انتقدت قيادات في الجبهة الإسلامية للإنقاذ الجزائرية المحظورة منذ العام 1992 رفض الرئيس عبد العزيز بوتفليقة رفع الحظر السياسي عن نشطاء الحزب، معتبرةً ذلك بمثابة حرمانهم من حقوقهم الدستورية.
ورفض الناشطان الهاشمي سحنوني وعبد الفتاح زراوي حمداش في بيان مشترك نشر أمس استمرار «الحظر السياسي والدعوي والاجتماعي بحق أعضاء الجبهة الإسلامية للإنقاذ الذي يمنعهم من ممارسة حقوقهم الشرعية والدستورية بكل حرية وقناعة».
واعتبر البيان أن مضمون بيان مجلس الوزراء الذي اجتمع ليومين، هو بمثابة رد على تجاهل المجلس للتنصيص صراحة على الوضع المستقبلي لنشطاء الحزب المحظور ضمن الخارطة السياسية المستقبلية، وعدم فصله في مسألة السماح لأتباع الحزب بممارسة حقوقهم السياسية.
كما اعتبر الناشطان حرمان نشطاء الحزب من ممارسة حقوقهم السياسية «إجحافا واضحا وظلما معلوما واعتداء صريحا وباطلا صارخا بحق شريحة كبرى، وقاعدة شعبية عظيمة من أبناء الشعب الجزائري المسلم».