اعترف البنك الدولي أمس رسمياً بالمجلس الانتقالي، باعتباره حكومة ليبيا، مؤكداً استعداده المساهمة في الجهود المبذولة لاستعادة الخدمات الحيوية وبرامج توفير الوظائف، في ظل سعي البلاد لاستئناف الحياة الطبيعية بعد ستة أشهر من الحرب.
وذكر البنك في بيانه: «مع بدء تعافي ليبيا من الصراع طلب من البنك الدولي المساهمة في الجهود المبذولة في مجالات الانفاق العام والادارة المالية واصلاح البنية التحتية وايجاد وظائف للشباب وتوصيل الخدمات»، مضيفاً أنه طلب منه المشاركة في اصلاح الخدمات في قطاعات المياه والطاقة والنقل والتعاون مع صندوق النقد الدولي في المساهمة في اعداد ميزانية البلاد واستئناف نشاط قطاع البنوك.
في هذا الصدد قالت العضو المنتدب للبنك الدولي سري مولياني اندراواتي «نحن مستعدون لدعم الشعب في ليبيا، بدأ خبراؤنا بالفعل التنسيق مع نظرائهم ونتحرك سريعا لبدء العمل»
وكان صندوق النقد الدولي، المنظمة الشقيقة للبنك الدولي، ذكر في وقت سابق انه يعترف بالمجلس الوطني الانتقالي وسيرسل فريقا الى ليبيا عندما تسمح الاوضاع الامنية.